قرار "الأعلى للجامعات" بمنع قبول طلاب الثانوية يثير أزمة بين "القوى العاملة" واتحاد العمال.. الوزيرة: أرفض إقحامى ولا مساس بالطلاب الحاليين.. "الاتحاد":خاطبنا الرئيس بمغالطات لجنة دراسة أوضاع الجامعة

الجمعة، 19 يونيو 2015 08:26 م
قرار "الأعلى للجامعات" بمنع قبول طلاب الثانوية يثير أزمة بين "القوى العاملة" واتحاد العمال.. الوزيرة: أرفض إقحامى ولا مساس بالطلاب الحاليين.. "الاتحاد":خاطبنا الرئيس بمغالطات لجنة دراسة أوضاع الجامعة الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنع قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية فى العام المقبل، أزمة بين اتحاد العمال ووزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، حيث اتهم اتحاد العمال الوزيرة بتبنى مخطط لتدمير الجامعة العمالية، وأكدت الوزيرة أن قرار وقف قبول الطلاب صادر من المجلس الأعلى للجامعات ولا صلة لها به.

الجامعة العمالية أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر


وقال الدكتور محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أقام الجامعة العمالية لتنوير الطبقة العاملة وتوفير العمالة الفنية لسوق العمل والإنتاج نقل الرئيس السادات تبعيتها - تكريما لدور العمال فى انتصارات أكتوبر - بموجب القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985 إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتبارها أول جامعة للفقراء لتصبح الجامعة أحد الروافد التعليمية لسد احتياجات المصانع من العمالة المؤهلة ووصلت فروعها لـ10 بالمحافظات .

وزيرة القوى العاملة: الجامعة العمالية تدير ظهرها للعمال


وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، إن القرار الجمهورى بإنشاء الجامعة العمالية كان هدفه تثقيف وتدريب العمال، بحيث يكون هناك عامل مثقف وعامل مفاوض وانتظم هذا حتى التسعينيات، وبعد ذلك صدر قرار برفض قبول العمال نهائيا وتوقفت معها المنح العمالية، مؤكدة أن القرار مخالف للقرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعة من الأساس.

القرار الوزارى بتحويل الجامعة لأكاديمية مخالف لقرار إنشائها


وأضافت ناهد عشرى، أن قرار تحويل الجامعة العمالية إلى أكاديمية مخالف للقرار الجمهورى الخاص بإنشائها، قائلة: "كل هذا الموضوع لم يكن يعنينى ولم يكن لدى سلطة أو مخطط لتدمير الجامعة، وأقول لهم "عيب ما يحدث"، لكن هذا كان تكليفا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لدراسة أوضاع الجامعة العمالية والتحقق من الشكاوى التى تؤكد وجود فساد مالى وإدارى داخلها.

وتابعت الوزارة، "تم تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف المعنية لبحث الحلول المقترحة على رأسها من يتزعمون ترويج امتلاكى مخطط لتدمير الجامعة وهم محمد سعفان وعبد المنعم الجمل وتم تسليمهم المقترحات واكتفى الاتحاد بالرد فقط بشكل بعيد عن التفاصيل، وبناء عليه دعيت لاجتماع ثان".


اجتماع اللجنة السرية ملىء بالمغالطات


وأكد محمد سعفان، أن الاتحاد أرسل إلى الرئيس السيسى مذكرة بالمغالطات والافتراءات التى تناولها الاجتماع السرى للجنة الوزارية التى تقودها وزيرة القوى العاملة لدراسة أوضاع الجامعة العمالية وتفاصيل الاجتماع الذى تجاهلت فيه الوزيرة تمثيل الاتحاد باعتباره مالك الجامعة .

وأوضح سعفان، بأنه رغم التواصل مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتطوير مناهج وبرامج الجامعة فوجئوا بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض عقدت اجتماعها السرى بحضور وزراء التعليم العالى والداخلية والتربية والتعليم وأغفل قرار تشكيل اللجنة تمثيل المالك الحقيقى للجامعة وهو الاتحاد .

وزيرة القوى العاملة: لم أتجاهل تمثيل الاتحاد


وأوضحت الوزيرة، أنه تم اقتراح تشكيل لجنة برئاستها وعضويتها وتم وضع أوجه القصور والحلول المقترحة وبدأنا ننسق حل المشاكل وحدة واحدة، على رأسهم رئيس الاتحاد وعبد المنعم الجمل ومحمد سعفان، وتضم أعضاء اللجنة أصحاب التقرير الذى كان السبب فى تكليف رئيس الوزراء ممثلين الاتحاد حضروا مرة ولم يحضروا بعد ذلك، قائلة: "كلما دعوتهم يؤكدون أن هناك إضرابات، وأرسلت لهم التقارير واكتفوا بالرد على التقرير وإعلان اتهامى بأننى أتبنى مخططا لتدمير المؤسسة العمالية" .

وأشارت الوزيرة، أنه كان هناك مقترح من مستشار وزير التعليم العالى بأن من يدير الجامعة مجلس إدارة برئاسة رئيس الاتحاد، ولم يكن لديها سلطة عليه أو اتخاذ قرار لمواجهة هذا الفساد المالى والإدارى الموجود بالفعل، وتم اقتراح مجلس أمناء بمشاركة وزراء التعليم والثقافة والداخلية والتخطيط والمالية والاتحاد أيضا، بناء على اتفاق مكتوب من رئيس الاتحاد بالموافقة على وجود هذا المجلس ومشاركته فيه برئاسته .

ناهد العشرى: لا علاقة لى بقرار عدم قبول طلاب جدد بالجامعة العمالية


وقالت الدكتورة ناهد العشرى، إنه خلال تنفيذ القرار بتشكيل مجلس الأمناء للجامعة العمالية، رفض وزير التعليم العالى تشكيل المجلس حاليا لحين تصحيح القرار الخاص بوزير التعليم الأسبق بقبول التنسيق لطلاب الثانوية العامة، قائلا: "وزارة التعليم العالى متهمة بتطبيق قرار مخالف لقرار رئيس الجمهورية لإنشاء الجامعة العمالية بهدف تثقيف العمال فقط، وبعدها أصدر قرار بمنع قبول تتنسيق الطلاب" .

وأشارت الوزيرة، إلى أنه حتى الآن لم يتم البت فى الشكل الذى سيعالج به أزمة الجامعة العمالية التى أثيرت فى توقيت مناقشة وجود مجلس أمناء أو لا، مؤكدة أنها لم تتجاهل تمثيل الاتحاد مثلما أثير.

لا مساس بالطلاب الحاليين ولن يتم قبول طلاب جدد


وأكدت "العشرى"، أنه لا مساس بحقوق الطلاب الحاليين فى الجامعة العمالية حتى ينهوا دراستهم، لكن لن يتم قبول طلاب جدد .

وقالت الوزيرة، "إن كانت لدى سلطة كنت سأصدر القرار فورا بدون عمل كل ما سبق لكننى أرفض أن أقحم نفسى والتزم بالقانون، واعترف أن الجامعة العمالية ملكا لاتحاد العمال وأن مجلس الإدارة هو من يديرها وليس لدى سلطة عليها باستثناء القرارات الإدارية التى يعطونها لى للتوقيع، وأصول الجامعة ملك للجامعة وستبقى ملك للاتحاد وستعود الجامعة لدورها الأساسى وتستمر فى هدفها لخدمة العمال فقط طبقا للهدف الرئيسى التى أنشأت من أجله وهو تثقيف العمال".

المشرف المالى على الجامعة : قرار منع قبول طلاب الثانوية العامة مجحف


ومن جانبه وصف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام والمشرف المالى والإدارى للجامعة العمالية قرار المجلس الاعلى للجامعات بمنع قبول طلاب الثانوية العامة "بالمجحف"، لافتا إلى أن القرار جاء نتيجة الاجتماع السرى للجنة الوزارية، وأنه كان من الأجدى أن تضم اللجنة وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى بدلاء من الوزراء غير المعنيين .


موضوعات متعلقة..


-وزيرة القوى العاملة أمام مؤتمر جنيف: الصمت على وضع الفلسطينيين يزيده سوءا









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة