وفى السياق ذاته، كشف مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية فى اجتماعه برئاسة محمد سعفان القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن الوزيرة تسعى فى وضع العراقيل أمام تطوير المناهج والبرامج الفنية للجامعة العمالية وعدم تمكين اتحاد العمال من توفير السيولة المالية اللازمة لخطة تطوير الجامعة عن طريق استثمار أصوله غير المستغلة.
وأكد سعفان فى الاجتماع أن الجامعة العمالية أنشئت بقرار جمهورى ولا يتم تعديله إلا بقرار مماثل من رئيس الجمهورية الذى يحرص على تطوير التعليم الفنى مشيرا إلى أن الجامعة العمالية عليها إقبال شديد من الطلاب من أبناء محدودى الدخل وذلك بسبب أن مصروفات الجامعة فى متناول دخولهم.
ووجه تساؤلا لوزير التعليم العالى، حول السبب الرئيسى فى قرار منع قبول طلاب الثانوية العامة من دخول الجامعة العمالية فى حين أنه وافق على فتح 9 جامعات خاصة أخرى لاستيعاب أعداد طلاب الثانوية العامة.
ومن جانبه، قال عبد المنعم الجمل المشرف المالى والإدارى على الجامعة العمالية إن اتحاد العمال عليه التزامات مالية نحو 127 مليون جنيه سنويا كأجور للعاملين وهيئات التدريس إلى جانب 17 مليون جنيه اشتراكات تأمينية وملتزمين بها فضلا عن إعداد استراتيجية سنوية لتطوير وهيكلة المؤسسة والجامعة.
ومن جانبهم حرر العاملون بالجامعة العمالية محضرا يحمل رقم 14140 بقسم شرطة أول مدينة نصر بشأن واقعة الضرب التى تعرضوا له من قبل موظفى الأمن الإدارى بوزارة القوى العاملة أثناء وقفتهم الاحتجاجية السلمية يوم الأربعاء الماضى.
موضوعات متعلقة ..
راديو الأخبار.. فشل مفاوضات هيئة الجامعة العمالية فى مقابلة وزيرة القوى العاملة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة