تيار الشراكة ينتقد عدم إشراك القوى السياسية فى مناقشة الموازنة العامة

انتقد تيار الشراكة الوطنية بيان الموازنة العامة الصادر عن الحكومة، محذرا من زيادة مخصصات الجهات السيادية والأمنية على حساب قطاعات الصحة والتعليم.

وقال التيار، فى بيان له، إنه فى ظل غياب برلمان منتخب يمارس الرقابة السابقة وأعمال المناقشة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015- 2016 بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصرى ويعمل على إنفاذ وتفعيل نصوص دستور 2014 وعلى الرغم من إصدار وزارة المالية لأول مرة البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة فى ديسمبر 2014 والذى ذيل بفقرة سابقة لتوقيع وزير المالية هى (للمشاركة المجتمعية) إلا أنه لم يتم دعوة أى من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية فى خلال مرحلة المناقشة والتى تتمثل فى أشهر (أبريل – مايو – يونيو) مما يشير إلى أن الهدف الحقيقى لإصدار البيان هو تحسين ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنات الدولية وعلى الرغم من دعمنا وتثميننا لجهود وزارة المالية فى تحسين ترتيب وعدد نقاط مصر فى المؤشر فى إطار إصدار هذا البيان التمهيدى للموازنة والذى سبقه أيضا إصدار موازنة المواطن لأول مرة.

وأوضح بيان تيار الشراكة الوطنية، أن نرى أن إنتاج تلك المستندات دون أن يتلازم معها إشراك قوى المجتمع خاصة السياسية والمجتمعية فى ظل غياب برلمان منتخب وفى ظل وجود ظرف موضوعى ملح بتفعيل الدستور الجديد هو عمل يفرغ معيار الشفافية من مضمونه ويجعله مجرد إجراء شكلى يتمثل فى إصدار مستندات.

وتابع البيان: نود أن نؤكد ضرورة التزام الحكومة فى الموازنة الجديدة بتفعيل مواد الدستور فيما يخص زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى كما ورد بالمواد أرقام (18، 19، 20، 21، 22، 23) من دستور 2014 والتى نصت على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى حتى تصل إلى المعدلات العالمية ونص الدستور على زيادة تلك المخصصات بنسبة 10% من الدخل القومى خلال ثلاث سنوات كبداية للوصول إلى المعدلات العالمية والتى يبلغ متوسطها 25% من الناتج القومى .

وحذر بيان تيار الشراكة، من زيادة مخصصات الجهات السيادية والأمنية على حساب قطاعات الصحة والتعليم التى تعانى بشدة وأصبحت على وشك الانهيار مما يعمق مفهوم الدولة البوليسية والانطباعات المتداولة حول الممارسات القمعية وإهدار حقوق الإنسان فى دول العالم عن مصر والدفع بالكتلة الحرجة للشعب المصرى نحو الهاوية لذا نأمل أن ترتفع ميزانية الصحة إلى 100 مليار جنيه وميزانية التعليم إلى 150 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بدلا من (42.4 مليار للصحة، 94.4 للتعليم بالموازنة الحالية على الاقل لإحداث نقلة نوعية وكمية بالقطاعين الأشد ضررا على طبقات الشعب).

واستنكر تيار الشراكة بشدة ما اتخذته الحكومة من قرارات حول الغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتى لاقت استنكار من غالبية القوى السياسية والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى وكذلك إلغاء الضريبة بمعدل 5% الإضافية على من بتخطى دخله مليون جنيه سنويا على الرغم من خفض الدعم على الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء على الشرائح الفقيرة والمتوسطة مما يعد ضربا بعرض الحائط لمبدأ العدالة الضريبية التى نص عليه الدستور بالمادة رقم (38) لذا نرجو إعادة النظر فى تلك القرارات ومراجعة معدلات الضريبة فى الدول الأخرى التى لا تمتلك ميزة نسبية تقارن بمصر.

ودعا تيار الشراكة لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد تدافع عن أصحاب الأعمال بالاقتصاد غير الرسمى ليتضمن لهم تأمين صحى وحوافز تشغيلية ودعم لوجستى مما سيؤثر على رفع المتحصلات الضريبية، خاصة أن معدل الضريبة المحصلة بمصر يتراوح ما بين 11% و13% بينما متوسط الحصيلة فى الدولة النامية 23% وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية. مما يؤثر على زيادة عجز الموازنة وزيادة الفجوة بين معدلات نمو الإيرادات ومعدلان نمو المصروفات العامة للدولة.

مضيفا، كما أننا نرى ضرورة أن تعمل الحكومة سريعا للانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء ثم التخطيط والبرمجة ثم موازنة الاساس حتى يتم الاستغلال الأمثل لقواعد ادارة المالية العامة للدولة.

كما نرجو أن تلتزم الحكومة كحد أدنى بالمحاور الرئيسية المشار إليها فى البيان المالى التمهيدى للموازنة وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية المشار إليها بالمادة (27) من الدستور.