المجلس الثورى لـ "فتح": نرفض حل الدولة المؤقتة أو دولة غزة

أعلن المجلس الثورى لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" رفضه التام لحل الدولة المؤقتة أو دولة غزة أو أى شكل بالاعتراف بما يشاع عن دولة يهودية تجهض حقوق الشعب الفلسطينى وآماله.

وقال المجلس - فى بيان أصدره اليوم الجمعة، فى ختام دورته العادية الخامسة عشرة - إن الواقع والحال الفلسطينى يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعى ؛ وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطنى فى كافة المستويات.

ولفت إلى أن أى محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الاستراتيجية الدولية فى تحقيق السلام والعدل والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، بل تحرر الاحتلال من قيود القانون الدولى رغم تطرف حكومته.

وأضاف أن "أى اتصالات لأطراف فلسطينية تجرى مع الاحتلال وبعض الوسطاء فى إطار ما يسمى بالحلول المؤقتة ، هى مرفوضة ومدانة ، وأن غايتها الضغط على القيادة الفلسطينية لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لإخضاعها ، لأنها رافضة لأى مفاوضات دون وقف الاستيطان كليا بما فى ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 ومبدأ حل الدولتين عليها، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو".

وأكد المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هى بيت الشعب الفلسطينى وعنوانه السياسى والوطنى وأن أى محاولات للمساس بوحدانية تمثيلها وشرعية وجودها هى "محاولات بائسة سقطت سابقا وستسقط لاحقا" ، داعيا إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وجبهوية.

وقال بيان المجلس الثورى لفتح إن حكومة الوفاق الوطنى لم تستطع إدارة الشأن الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية، بعد أن قامت حركة حماس بتعزيز مكانة (الحكومة الموازية) التى حافظت عليها فى غزة ، وإساءتها معاملة وزراء حكومة الوفاق والتضييق عليهم لمنعهم من أداء مهماتهم، وهو ما يتطلب البحث من جديد فى آلية تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف "نرحب بالخطوات التى تستهدف إعادة تشكيل الحكومة فى إطار حكومة وحدة وطنية ، لأننا نحتاج إلى حكومة مقررة وقادرة على إدارة الشأن الفلسطيني، وتفعيل مهماتها فى كل المجالات، وأن تكون قادرة على إنهاء فلسفة إدارة الانقسام التى تعتمدها لها حماس، ويمكنها التحضير لانتخابات وطنية عامة فى أقرب فرصة ممكنة".

وأشار البيان إلى أن المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" استحقاق نظامى يجب إنفاذه وعقد المؤتمر لغاية إقرار البرنامج السياسى والبرامج الوطنية لإدارة مؤسسات دولة فلسطين، وانتخاب الأطر القيادية العليا للحركة، والمتمثل فى اللجنة المركزية والمجلس الثوري.