الأموال العامة تحقق فى استيلاء حسين سالم ونجليه وسامح فهمى على 35 مليونا

تباشر نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق بشأن قيام رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، بالاستيلاء على 35 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء أمجد شافعى إخطارًا من نيابة الأموال العامة بالتحريات حول القضية 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والتى تتعلق بوجود مخالفات فى التعاقد المبرم بين شركة ميدالك للكهرباء وشركة ميدور للبترول والمتعلق بإمداد شركة الكهرباء للطاقة إلى شركة البترول لتشغيلها.

وكشفت تحريات العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة تبين أن شركة ميدالك للكهرباء والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة والتى تم تأسيسها عام 1998، بهدف توفير الكهرباء لشركة ميدور لتكرير البترول والتى يرأس مجلس إدارتها أيضًا حسين سالم بالاشتراك مع الهيئة العامة للبترول.

وأضافت التحريات أن رجل الأعمال حسين سالم استغل موقعه كرئيس مجلس إدارة لشركتى الكهرباء والبترول وقام بإبرام تعاقد بين الشركتين استهدف من خلاله تربيح شركة الكهرباء على حساب شركة البترول بمبالغ كبيرة، وذلك عن طريق إلزام شركة ميدور للبترول بدفع مبلغ مليون ونصف دولار كحد أدنى للاستهلاك الشهرى دون النظر للاستهلاك الفعلى الذى تستهلكه شركة البترول بالمخالفة للقانون،
الأمر الذى ترتب عليه تربيح شركة ميدالك للكهرباء المملوكة لحسين سالم ولنجليه، بمبلغ 35 مليون جنيه وهى تمثل الفارق بين الاستهلاك الفعلى لشركة ميدور للبترول من الطاقة الكهربائية، وبين المبلغ المحدد فى التعاقد.

وكشفت التحريات أيضًا عن قيام المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، بالتوقيع على عقد الموافقة بتوريد الكهرباء إلى شركة البترول لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول آنذاك المستولى على أموالها بالمخالفة للقانون.

كما تبين قيام حسين سالم بتزوير خطاب يفيد تلقى شركة البترول من هيئة كهرباء مصر، باعتذارها عن توريد الطاقة لها لاتخاذه ذريعة لإتمام ذلك التعاقد، وبالإضافة إلى أن إتمام التعاقد بالأمر المباشر كان يمثل مخالفة صارخة للوائح شركة ميدور للبترول التى تقضى بأن يتم التعاقد عن طريق الممارسة وصولا لأفضل الأسعار وأنسب الشروط.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة 4 آخرين من قيادات شركة البترول، بالسجن لمدة 7 سنوات، وعزلهم من وظائفهم، بالإضافة إلى الحبس لـ 6 المتهمين سنة، مع إيقاف التنفيذ وعزلهم من وظائفهم، وإلزامهم برد مبلغ 11 مليونا و125 ألف جنيه.

كما قررت المحكمة انقضاء الدعوى عن متهم آخر بسبب وفاته، بعد اتهامهم بالإضرار العمدى بجهة عملهم بالاشتراك، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هانى حامد، ومحمد عزت، أمانة سر انطوان بولس.