إبراهيم الهنيدى يتلقى خطابًا بتوصيات مجلس الدولة حول قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تلقى صباح اليوم خطابا من قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حول رأيه بشأن تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى وتعديل بعض أحكام قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق والسياسية، مؤكدا أن القسم أبلغه موافقته على القوانين فى ضوء الاعتبارات الموضوعية، التى أبدتها اللجنة خلال زيارتها لقسم التشريع بداية الأسبوع الجارى.

وأضاف الهنيدى، أن قسم التشريع أوصى بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة عن شهر مايو 2015، نظراً لأنها الأحدث والأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية من بيانات شهر يناير، مع فصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة مالم يكن هناك مبرر عملى يبرر هذا الضم، وهى دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر فى القاهرة.

وأشار الهنيدى، إلى أن القسم أوصى بضم مركز قفط إلى مركز قنا إلى أن تمثل هذه الدائرة بـ4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.

وأوضح الهنيدى، أنه من المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب فى حزمة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات.

وأشار الهندى إلى أن القسم استعرض فى خطابه مفهوم الوزن النسبى وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا فى شأن الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر.

يشار إلى أن وزارة العدالة الانتقالية سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10و15و20، وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة واستطلاع رأى الجهات المعنية إلى أن الفرق بمقدار 25 بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به فى بعض دول العالم المتحضرة، ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى.


وأكد البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن قسم التشريع أكد أن الحكومة بذلت العناية الواجبة فى سبيل الوصول إلى أفضل وضع ممكن لتقسيم الدوائر فى ضوء المعطيات والظروف القائمة، لاسيما التقسيمات الإدارية المعمول بها، مشيرا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية ستقوم بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.