التعديلات رسالة طمأنة للمستثمرين
وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن التعديلات التى أجريت على القانون تعد رسالة طمأنة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب والعرب، بأن مناخ مصر حاضن للاستثمار وأنها ستفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، لدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة تجذب أيدى عاملة جديدة، وتسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى من السياحة، وتكون أيضًا رافدًا مهمًا لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأضاف الزيات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستثمار يتأثر بإصدار التشريعات وتعديلاتها، وأهم نقطة تؤثر فى إصدار التعديلات هو تطبيقها دون أثر رجعى بحيث لا يدخل مستثمر فى ظل تشريع معين، ثم يتم تطبيق تشريع عليه بأثر رجعى.
وأشار إلى ضرورة أن تكون تعديلات القوانين المتعلقة بالاستثمار فى صالح المستثمر دون أن يكون هناك أى ضرر على البلاد، وأشار إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب دائمًا يؤكد دعم القيادة السياسية للقطاع السياحى.
التعديلات تجذب مزيدًا من رأس المال للاستثمار فى السياحة
من جانبه، أكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على القانون 14 قانون تنمية سيناء تعد إيجابية، وأنها جاءت بشكل توافقى حيث أخذ المشرع بالرأى الذى قدمه المستثمرون فيما يتعلق بطبيعة الاستثمار وحل أزمات القانون السابقة والتى كانت تعد أحد المعوقات الأساسية للاستثمار آنذاك.
وقال هشام على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون وتعديلاته جيدة للغاية ولكن حتى نستطيع حصد كافة النتائج الإيجابية، يجب أن يشارك ممثلون عن المستثمرين فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون مع الجهات المعنية حيث إن اللائحة تحظى بأهمية خاصة لأنها الترجمة الحقيقية لنصوص القانون فى الواقع، ومشاركة المستثمر فى صياغتها تعنى خروجها دون مشاكل مع الاستثمار، وهو الأمر الذى يؤدى إلى جذب مزيد من تدفقات رأس المال للاستثمار فى القطاع السياحى خاصة بعد توقفه لفترة طويلة نتيجة للظرف السياسى الذى مرت بها البلاد، إلى جانب التأثير الكبير الذى أحدثه القانون قبل التعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء.
وتوقع هشام أنه مع إقرار اللائحة التنفيذية بترجمة حقيقة للقانون وبنفس روح التعديلات الجديدة تتمكن سيناء من جذب المزيد من تدفقات حركة الاستثمار، داعيًا الجهات المعنية بالاستماع لوجهات نظر المستثمرين خلال وضع اللائحة التنفيذية.
تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة
وأضاف هشام على: "تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن أن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين".
وفى حالة وفاة المستثمر الأجنبى، الذى كان يتملك فى ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق ومنها نقل الملكية إلى مصرى، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع وقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.
يسمح لورثة المصريين مزدوجى الجنسية بالتملك
وبالنسبة للمصريين مزدوجى الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجى الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية، وفى حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصرى، تسرى عليه أحكام الأجنبى.
كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية بالآتى:
استثناء نسب المشاركة للمصريين فى الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأى نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.
موضوعات متعلقة ..
-حكومة توافق على تعديل قانون تنمية سيناء.. أبرزها: مد حق الانتفاع لـ50 سنة بدلا من 30 عاما.. وتملك الأراضى لحاملى الجنسية المصرية.. وللرئيس استثناء مشروعات تنمية قناة السويس من تطبيق أحكام القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة