معادلة ثلاثية على الانحراف المعيارى
وأكد فوزى فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قد أجرت معادلة ثلاثية على الانحراف المعيارى (30-20-10)، والتى كشفت جود شبه استحاله فى حال الأخذ بنسبة الـ (10) لأن فى حال الأخذ بها سيصبح عدد مقاعد البرلمان 1500، مشيرا إلى أنه تم التوافق بين الطرفين على الأخذ بانحراف معيارى لا يتجاوز عن 25% والتى حددتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وذلك بخلاف محافظات الحدود التى وجد به نسبه انحراف معيار مختلفة نتيجة الظروف الخاصة بها وهو ما وافقت علية المحكمة الدستورية فى حكمها.
وعن عقد اجتماع آخر يجمع قسم التشريع بجنة تعديل القوانين، أكد فوزى عدم عقد أى اجتماع آخر مع قسم التشريع بمجلس الدوله لانتهاء الطرفين من مناقشة القوانين الثلاث، بخلاف عقد اجتماع مصغر بين أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة فى وجود عدد من أعضاء لجنة قوانين الانتخابات والأمانة الفنية، لحين الانتهاء من المراجعة النهائية لمشروعات القوانين، وإعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على مشروع التعديلات.
فى انتظار الانتهاء من المذكرة النهائية
وعن الموعد المحدد لإرسال القوانين إلى مجلس الوزراء والرئاسة للتصديق عليها، قال فوزى: إن الجميع فى انتظار الانتهاء من المذكرة النهائية عن المشاريع الثلاثة من قبل قسم التشريع خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يتم ارساله للتصديق عليهم خلال الايام الاولى من شهر رمضان.
أما عن إمكانية إجراء الانتخابات فى شهر رمضان، أكد عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة العليا للانتخابات هى من ستحدد هذا الأمر، وفقا للجدول الذى وضعته وليس أى جه أخرى.
