"الزراعة": نقلة نوعية جديدة لتطوير منظومة الرقابة على المبيدات

قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات، إن منظومة الرقابة على أسواق المبيدات عانت نقصًا حادًا لسنوات طويلة من كوادر مؤهلة للتفتيش ومتابعة قطاع المبيدات، مشيرًا إلى أن اللجنة حققت مؤخرًا نقلة نوعية جديدة فى المنظومة بتأهيل وتدريب أوائل الخريجين من الشباب المعينين والقادرين على مواجهة غش وتهريب المبيدات.

وأكد نائب أمين لجنة المبيدات، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة قامت بتدريب كوادر جديدة بـ 5 محافظات وإعدادهم فنيًا للتعرف على المبيدات التى لا تخضع للضوابط والاشتراطات المعمول بها فى مصر وما نتج عنه زيادة عدد الرقباء التابعين للرقابة على المبيدات.

وأوضح أن اللجنة قامت بعمل برنامج تدريبى رئيسى لمدة أسبوع بعد تصفية الكوادر التى رشحتها المحافظات الخمسة "القليوبية والشرقية والبحيرة والفيوم وأسيوط" تضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية من خلال زيارات ميدانية لمصانع المبيدات ومحلات المبيدات بالأسواق الزراعية بعدد من المحافظات، موضحا أن البرنامج شارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين فى مبيدات الآفات الزراعية.

وأكد عبد الستار أنه تم تكليف المتدربين الجدد بعمل حصر واقعى وتجميع بيانات عن المحال المرخص لها بالاتجار فى المبيدات بكل محافظة من خلال نموذج خاص أعدته اللجنة لتحديث قاعدة البيانات والدفع بالرقباء الجدد للتعرف على سوق المبيدات فى نطاق تلك المحافظات، والمساهمة فى التعرف على أصحاب التراخيص ومن خلال توجيه ورعاية وكلاء الوزارة بالمحافظات، مؤكدا أن العمل الرقابى يحتاج إلى تدريب 5 مهندسين جدد بكل محافظة، وأن اللجنة تسعى إلى زيادة عدد الرقباء بالمحافظات إلى 200 رقابى بدلا من الأعداد الضئيلة الموجودة حاليا والبالغة 16 رقابيا يتحملون عبء الشركات المستوردة للإفراج عن شحناتهم الواردة على حساب الأعمال الرقابية والتفتيشية على المحلات، والمرخص لهم بتجارة المبيدات.

وأضاف أن الرقباء الجدد يقومون حاليا بالتواصل مع محلات المبيدات فى المحافظات من خلال فحص الأوراق والملفات الخاصة بالاتجار لدى العاملين بقطاع المبيدات مثل صور شهادات التسجيل، والإفراج والدفاتر الخاصة بمتابعة حركة تداول وتسويق المبيدات، إضافة إلى إرشاد التجار لضرورة وجود دفتر تتبع حركة البيع وشهادات التحليل، وأدوات الإطفاء والحماية من وجود حرائق قد تؤثر بالضرر البالغ على المواطنين، مؤكدًا أن دور الرقباء الجدد ينحصر فى عمليات الإرشاد خلال 3 أشهر من الآن حتى يتم استخراج الضبطية القضائية لهم لممارسة أعمال الرقابة، وبالتعاون مع الرقباء القدامى.