"الإصلاح التشريعى" توافق على تعديل قانونى "شركات نقل الأموال" والسجون

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذى ترأسه المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، على عدد من مشروعات القوانين وتعديلات على عدة قوانين وذلك بعد اجتماع استمر نحو 4 ساعات.

وقال المستشار الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956.

وأضاف الهنيدى أن وافقت كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانونى رقمى 3 و 61 لسنة 2010، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي.

وتابع الهنيدى: اللجنة وافقت مبدئيا على مشروعى قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة.