وهدد الإنذار لجنة الحراسة القضائية، أنه فى حال عدم تنفيذ الشق الثانى من الحكم، فإنهم سيلجأون إلى رفع جنحه مباشرة ضد أعضاء اللجنة، لامتناعهم عن تنفيذ منطوق الحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، للقضاء بحبسهما وعزلهما والتعويض وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، موضحين أن منطوق الحكم ضم فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وتكون مأموريته تشكيل لجنة لإدارة أعمالها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات.
وطالب المنذر أعضاء لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية بسرعة الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات حتى لا يضطروا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك للحفاظ على أموال المعلمين.
موضوعات متعلقة..
-حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. وتؤكد: حكم "الأمور المستعجلة" يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابى المقرر بالدستور.. و"النقض" رفضت فى أحكامها فرض الحراسة على النقابات
