تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة
وكشفت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 2313 لسنة 2015 جنح السلام أول أن المتهم "سيد.ف.ع"، نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، اعتاد على نصب الكمائن غير الرسمية على الطريق الدائرى، لتفتيش السيارات المخالفة وتغريمها بطريقة مخالفة للقانون ودون إيصالات رسمية، لتلقى رشاوى وعمولات من أصحاب السيارات والسائقين.
وأكدت التحقيقات أن الضابط المتهم قام بنصب كمين مرورى بطريقة غير رسمية مستخدماَ إحدى سيارات الشرطة التابعة للإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى عدد من الحواجز الحديدية فى دائرة قسم السلام أول، واستوقف المواطن وائل حسين على، مندوب شركة للأغذية، أثناء استقلاله سيارة الشركة، بحجة أن السيارة تتضمن مخالفات مرورية تتمثل فى ارتفاع صندوق السيارة عن الارتفاع القانونى، والسير بالسيارة بعد انتهاء الرخصة.
وأضافت التحقيقات أن الضابط المتهم جمع للمجنى عليه مخالفات بلغت غرامتها 300 جنيه، الأمر الذى أدى إلى تفاوض المجنى عليه مع الضابط حتى وصل معه الضابط لتخفيض المبلغ لـ50 جنيها بدلا من 300 جنيه، إلا أن الضابط لم يسلم المجنى عليه إيصالاَ رسمياَ بالمبلغ الذى قام بتحصيله، فانصرف المجنى عليه بسيارة الشركة.
التحقيقات: ينصب كمائن غير رسمية لتحصيل الأموال بطرق غير مشروعة
وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه اصطدم بكمين على الطريق، فاستوقفوه بسبب المخالفات المرورية، فقاموا بتغريمه إلا أنه أكد لهم أن هناك كمينا آخر يبعد عن هذا الكمين بمسافة كيلو متر قام بتغريمه وحينما طلبوا منه الإيصال للتأكد من صحة الواقعة، أخبرهم بأن الضابط لم يسلمه الإيصال، فاصطحبوا المجنى عليه لمكان الكمين، فوجدوا الضابط بمفرده أثناء نصبه للكمين المخالف غير الرسمى، فقاموا بإلقاء القبض عليه واعترف بالواقعة ولم يبد سببا معقولا لوجوده فى غير محل خدمته.
من جانبه، أرسل المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بمذكرة تحتوع على 10 صفحات تتضمن تفاصيل الواقعة إلى النائب العام المستشار هشام بركات، حيث اقترح فيها على النائب العام بسرعة تقديم الضابط إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وقرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة الكلية، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى 50 جنيها رشوة، بمنطقة السلام.
