نقابة المحامين: متمسكون بعدم قيد خريجى التعليم المفتوح

قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن تعديلات قانون المحاماة الجديدة خطوة على الطريق الصحيح، ولكن النقابة تتطلع إلى تشريعات تكون أكثر ملائمة ومناسبة للأوضاع والظروف التى يمر بها المحامون.

وأضاف " أبو كريشة" خلال كلمته بالندوة التى يعقدها المعهد الديمقراطى المصرى الآن تحت عنوان "مناقشة قانون المحاماة الجديد"، أن هذه التعديلات غير كافية ومؤقتة لحين استقرار مؤسسات الدولة ووجود برلمان منتخب ستكون هناك تعديلات شاملة لقانون المحاماة ليلبى جميع آمال وطموحات المحامين.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى نقابة المحامين هى حمل بطاقات عضوية النقابة من غير المحامين الذين لا يمارسون المهنة، وهؤلاء يمثلون ثلاثة أرباع العدد الرقمى المقيدين بجداول النقابة، وأن هؤلاء الدخلاء يمثلون أزمة حقيقية فى النقابة.

وأوضح أن لجنة تنقية الجداول تستبعد سنويًا نحو 20 ألفًا من غير الممارسين لمهنة المحاماة إلا أن ذلك لم يأتى بجدواه لأن هذا العدد المستبعد يأتى أضعافه سنويًا من المقبولين الجدد من خريجى الحقوق.

وتابع: "بشأن أزمة التعليم المفتوح فبعضهم ذهب للتقاضى وحصل بعضهم على أحكام بإلزام نقابة المحامين بقيد خريجى التعليم المفتوح، رغم أن القاضى الذى أصدر الحكم لا يقبل هو ولا مؤسسته تعيين خريجى التعليم المفتوح بالقضاء والهيئات القضائية المختلفة، وأن اللجنة القضائية أصدرت قرارًا فى وقت سابق بقبول قيد بعض خريجى التعليم المفتوح، ولكن المجلس ألغى هذا القرار واعتبره منعدمًا، ولذلك وضع التعديل الجديد حدًا لهذه الأزمة بوضع شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، فهذه النقابة للمحامين وليست للحقوقيين".

وأكد أن هذه التعديلات المنتظرة المتعلقة بالقيد فى النقابة والجزاءات خطوة على الطريق، وأن محاسبة ومساءلة المحامى الذى يخطئ ويخالف تقاليد وقيم وأخلاقيات مهمة المحاماة خطوة فى طريق بقاء المحاماة، قائلاً: "نحتاج أن نعدل من وسيلة المطالبة بهذه التعديلات لتتحول من مجرد المطالبة إلى صياغة التعديلات".