نقابة المحامين تتمسك برفض قيد خريجى التعليم المفتوح بجداولها.. وتؤكد: الدولة صدّرت لنا أزمة البطالة وعدد الأعضاء وصل إلى 600 ألف.. ومعظم المقيدين لا يمارسون المهنة.. ومطالب بزيادة أتعاب المحاماة

أكد عدد من قيادات نقابة المحامين أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا بعد اعتمادها من جانب لجنة الإصلاح التشريعى لا تلبى كل طموحات المحامين، معتبرين أنها خطوة مهمة سيتبعها تعديل شامل لإعداد مشروع قانون جديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب القادم.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى مساء اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "مناقشة قانون المحاماة الجديد".

وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون المحاماة الجديد التى أقرتها لجنة الإصلاح التشريعى ليست البداية، وليست التعديل الأمثل ولكنها خطوة مهمة.

وأضاف "عمار" خلال كلمته بالندوة، أن النقابة تعانى من ازدحام وتكدس أعداد المقيدين بجداول النقابة، والذين وصل عددهم إلى نحو 600 ألف، وأن الدولة دائمًا كانت تصدر أزمة البطالة للنقابة لقيد خريجى الحقوق لتقليل عدد ونسبة البطالة بين الشباب، وأن النقابة منذ سنوات كانت تقيد نحو 25 ألف محامٍ فى السنة وتضاعف هذا العدد خلال الوقت الحالى.

وأشار إلى أنه عندما كان عضوًا بمجلس نقابة المحامين كان هناك مقترح لتعديل قانون المحاماة بأن يكون خريج الحقوق حاصلًا على تقدير جيد للقيد بالنقابة، لكن مجلس الشعب آنذاك رفض هذا المقترح.

وأوضح أن التعديل الجديد لقانون المحاماة أعطى لنقابة المحامين وحدها حق التصريح للمحامين الأجانب بالعمل فى مصر شرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحظر تدخل وزارة العدل فى هذا الصدد، مؤكدًا أن نقابة المحامين مستقلة تمامًا ومجلس النقابة هو المسئول عن إدارة شئونها دون أى تدخل من الدولة أو وزارة العدل.

ولفت إلى أنه كان هناك اتجاه لتعديل المادة الخاصة بأتعاب المحاماة لينص على زيادة الأتعاب، ولكن تم إرجاء هذا التعديل بعدما طالب القضاة بتعديل تشريعى لزيادة الرسوم القضائية، ومشروع قانون ينص على فرض طابع دمغة القضاة بقيمة عشرة جنيهات، ورفضت نقابة المحامين هذا المقترح وأرسلت مذكرات بذلك لرئيس الجمهورية.

وقال إن تعديل قانون المحاماة الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الدولة، لم يكن التعديل الأمثل ولكنه خطوة على الطريق.

من جانبه، قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن تعديلات قانون المحاماة الجديدة خطوة على الطريق الصحيح، ولكن النقابة تتطلع إلى تشريعات تكون أكثر ملائمة ومناسبة للأوضاع والظروف التى يمر بها المحامون.

وأضاف " أبو كريشة" خلال كلمته بالندوة التى يعقدها المعهد الديمقراطى المصرى الآن تحت عنوان "مناقشة قانون المحاماة الجديد" أن هذه التعديلات غير كافية ومؤقتة لحين استقرار مؤسسات الدولة ووجود برلمان منتخب ستكون هناك تعديلات شاملة لقانون المحاماة ليلبى جميع آمال وطموحات المحامين.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى نقابة المحامين هى حمل بطاقات عضوية النقابة من غير المحامين الذين لا يمارسون المهنة، وهؤلاء يمثلون ثلاثة أرباع العدد الرقمى المقيدين بجداول النقابة، وأن هؤلاء الدخلاء يمثلون أزمة حقيقية فى النقابة.

وأوضح أن لجنة تنقية الجداول تستبعد سنوياً نحو 20 ألفًا من غير الممارسين لمهنة المحاماة إلا أن ذلك لم يأت بجدواه لأن هذا العدد المستبعد يأتى أضعافه سنويًا من المقبولين الجدد من خريجى الحقوق.

وتابع: "بشأن أزمة التعليم المفتوح فبعضهم ذهب للتقاضى وحصل بعضهم على أحكام بإلزام نقابة المحامين بقيد خريجى التعليم المفتوح، رغم أن القاضى الذى أصدر الحكم لا يقبل هو ولا مؤسسته تعيين خريجى التعليم المفتوح بالقضاء والهيئات القضائية المختلفة، وأن اللجنة القضائية أصدرت قرارًا فى وقت سابق بقبول قيد بعض خريجى التعليم المفتوح، ولكن المجلس ألغى هذا القرار واعتباره منعدمًا، ولذلك وضع التعديل الجديد حدًا لهذه الأزمة بوضع شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، فهذه النقابة للمحامين وليست للحقوقيين".

وأكد أن هذه التعديلات المنتظرة المتعلقة بالقيد فى النقابة والجزاءات خطوة على الطريق، وأن محاسبة ومساءلة المحامى الذى يخطئ ويخالف تقاليد وقيم وأخلاقيات مهمة المحاماة خطوة فى طريق بقاء المحاماة، قائلاً: "محتاجين نعدل من وسيلة المطالبة بهذه التعديلات لتتحول من مجرد المطالبة إلى صياغة التعديلات".