وفى الوقت نفسه، رأت مبادرة المشروع الموحد أن مطالبهم بتوزيع القوائم لـ"8" بدلا من "4" لم يستجاب لها لكنها ستشارك فى البرلمان أيا كان شكل القانون.
"المؤتمر": مطالب "المشروع الموحد" لا تتسق مع ما جاء فى قوانين الانتخابات
وفى البداية، أكد اللواء أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ما أعلن أمس بشأن قانون تقسيم الدوائر غير متسق مع مطالب مبادرة المشروع الموحد، والتى كانت من بينها التوصية بتوزيع القوائم لـ"8" بدلا من "4".
وأشار راضى لـ "اليوم السابع" أنه بالرغم من ذلك فالمبادرة لن تضع أى ملاحظات لها حول قوانين الانتخابات ولن تعترض على ما وصلت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات بشكل نهائى نظرا لرغبته فى الوصول للبرلمان بأى شكل كان وإنجاز الاستحقاق الانتخابى الثالث.
"البرعى": أؤيد مقاطعة الانتخابات حال الإصرار على نظام الـ 80% فردى
فيما أبدى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، استياءه من مما أعلنه وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى بعد لقائه، أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة أصرت على النظام الانتخابى الذى أعلنت أغلبية الأحزاب تحفظها عليه، بالإضافة إلى تقسيم الدوائر على المقاعد الفردية.
وقال "البرعى"، إن التيار الديمقراطى سيناقش تطورات الموقف بشأن ملف الانتخابات فى اجتماعه القادم، مؤكداً أن موقفه الشخصى هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية اعتراضاً على النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر.
وأضاف "البرعى" أن أغلب الأحزاب وخاصة اليسارية منها غير قادرة على خوض الانتخابات فى ظل تخصيص 80% من المقاعد للنظام الفردى، مؤكدا أن القادرين على خوض الانتخابات هم كبار العائلات فى الصعيد، ورجال الأعمال وممثليهم فى الدلتا، لذلك تمثيل الأحزاب سيكون ضعيفا بما يخالف ما نص عليه الدستور من ضرورة وجود تعددية حزبية.
"التحالف الشعبى": اللجنة المركزية ستنعقد لإعادة النظر فى الموقف من الانتخابات
أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن قانون تقسيم الدوائر لا يشهد أى جديد عما كان عليه بل أضيف عليه تخفيض عدد 6 دوائر، لافتا أنه مع صدور الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية سيطرح الأمر على اللجنة المركزية لإعادة النظر فى الموقف من الانتخابات.
و أشار أنه حال إقرار أغلبية الحزب المشاركة فى الانتخابات فإنه على وجه اليقين سيلتزم الحزب بقرار التيار مقاطعة القوائم المطلقة والقائمة الموحدة.
وكانت اللجنة المركزية مقررة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، قبل حادث مقتل شيماء الصباغ بـأصل 41 صوتا ضد 11، و اللجنة بررت ذلك بأن العمل البرلمانى رئة من رئات العمل الحزبى الدعائى و السياسى و البرنامجى و دوره فى مراقبة أعمال الحكومة و بلورة شعارات بديلة و تقديم القضية إلى الرأى العام من خلال قبة المجلس و لكن بعد مقتلها، سجل الحزب موقف احتجاجى بعدم المشاركة و اشتراطه توافر 5 مطالب تنفذ منها وضع القاتل فى القفص و إقالة وزير الداخلية و ظلت قوانين الانتخابات كما هى دون تغيير.
"مصر الحرية ": المشهد الانتخابى غير مشجع على خوض البرلمان
وقال الدكتور محمد منزه، أمين المكتب السياسى لحزب مصر الحرية أن الاتجاه غير مشجع على خوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الظروف التى تحيط بالعملية الانتخابية مشابهة لما كانت عليه فلا يوجد تغييرات جذرية فى القانون أو أى تغير لتعامل الحكومة مع الأحزاب.
و أضاف أن الحزب سيقرر موقفه النهائى فى إطار تحالفه مع التيار الديمقراطى، لافتا أنه سيفتح حوار مع أحزاب التيار الديمقراطى و الكيانات القريبة التوجه بمناقشات حول العملية الانتخابية و فرص المشاركة.
