النيابة تتهم اللجنة الفنية بـ"سوديك" بالخيانة والتزوير لصالح المتهمين

بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك"، بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، التى وصفت المتهمين بأنهم حفنة أضلهم الشيطان ليجسدوا مثالا للنفس الأمارة بالسوء، بعد أن مهد لهم طريق الضلال وجنوا ثمار الزرع الحرام، مؤكدا أنهم انفردوا بإهدار قيمة الدولة فى مقابل سلطه الفرد، حيث سمحوا للمتهم مجدى راسخ بفرد شروطه على الدولة لتنفذ مرغمة ذليلة ليجاب كل ما يأمر به المتهم، وسخروا وزارة الإسكان لطرح كل ما يحول دون تنفيذ أوامره، حيث امتنع المتهم الأول إبراهيم سليمان وقيادات وزارة الإسكان الأربعة عن فسخ التعاقد مع شركة سوديك التى يمثلها راسخ، بالرغم من عدم التزامه بالشروط ونص العقد صراحة على الفسخ فى حالة مخالفتها.

وأضاف أنهم مكنوا المتهم راسخ من التصرف فى مليون متر مربع لصالح شركه أخرى وأعفوا سوديك من مقابل التنمية الشاملة المنصوص عليها بالقرار السابق من إبراهيم سليمان نفسه، وجددت النيابة تأكيدها أن المتهمين تعاونوا على الفساد وأهدروا المال العام بتخصيص 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد بما يعادل سدس مساحة المدينة الجديدة فى موقع من أفضل المواقع لـ"سوديك" التى تعتبر تحت التأسيس بالمخالفة للائحة العقارية التى تفرض وجود خبرة وقدرة مالية لتنفيذ المشروع الذى تم التخصيص من أجله.

ووجه ممثل النيابة سؤالا إلى المتهمين حول ما الذى حال بينهم وبين فسخ التعاقد، قائلا إنه بالرغم من أن الشركة لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد قسمة مقدم ثمن الأرض على مدار 7 سنوات كاملة إلا أن المتهمين لم يسحبوا الأرض، فى مقابل سحب الأرض من البسطاء الذين يخصص لهم 600 متر فى حالة عجزهم عن السداد، وبرروا ذلك بحجة ركود الأرض، بالرغم من أنهم قاموا باستقطاع مساحة 900 فدان، وقاموا ببيعها بما حقق ربح نصف مليار جنيه، وفقا لما قاله الوزير الأسبق المتهم الأول فى تحقيقات النيابة، وتركوا لـ"سوديك" 1650 فدانا، بالرغم من عدم التزام الشركة لا بدفع مقدم الثمن ولا حتى بإتمام المرافق الداخلية منذ عام 1997 حتى 2007، وضيعوا بذلك 970 مليون جنيه أرباح على الدولة.

واتهم ممثل النيابة اللجنة الفنية المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية بقرار من هيئة المحكمة للتأكد من صحة العقود ووجود مخالفات فى بنود العقد، بخيانة الأمانة والتدليس والتزوير فى شهادتها لصالح المتهمين، مؤكدا أن رئيس اللجنة تهرب من الشهادة بالحقيقة، وامتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة والنيابة، مصر على إجابة واحدة تضمنت عدم وجود مخالفات بالعقد، وقام بتكرار هذه الإجابة عدة مرات فى غير موضعها خشية من نطق لسانه بالحقيقة.

والمتهمون هم كل من محمد إبراهيم سليمان، فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.

تعقد الجلسة الآن أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.