الرئاسة العراقية: 160 حكما الإعدام بقضايا الإرهاب من اجمالى 600 جنائية

نفى الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شوانى ما رددته بعض وسائل الإعلام عن وجود ما يزيد على 7000 حكم قضائى بالاعدام فى قضايا الارهاب، وقال : إن المجموع الكلى لهذه الاحكام الصادرة منذ عام 2006 لا يتجاوز 600 حكم بالاعدام فى قضايا مختلفة، من بينها فقط 160 حكما فى قضايا الإرهاب.

وأكد المتحدث- فى بيان صحفى اليوم /الثلاثاء/- أن سيادة الرئيس العراقى فؤاد معصوم لن يتوانى عن تطبيق الدستور بشأن المصادقة بنفسه على أحكام الإعدام حال التثبت التام من استكمال قانونية الإجراءات بشأنها.

وأوضح أن المحكومين بالاعدام فى قضايا الارهاب ينتمون لمختلف محافظات ومكونات العراق، دون تحديد، لافتا إلى أن تريث رئيس الجمهورية فى المصادقة على احكام الاعدام التى تخص قضايا جنائية عادية سببه كون معظم المحكومين بها يمكن ان يكونوا من المشمولين بقرار العفو الخاص الذى يصدر عن رئاسة الوزراء دوريا كاجراء معتاد.

وأكد المتحدث حرص الرئيس معصوم على التقيد الصارم بمبادئ الدستور واحترام أحكام القضاء العراقي.. داعيا إلى توخى الدقة فى إطلاق التصريحات فى هذا الشأن وعدم زج المسائل القضائية فى المناكفات السياسية.

وكان النائب فى "ائتلاف دولة القانون" العراقى عدنان الاسدى اتهم الرئاسة العراقية بالامتناع عن المصادقة على أحكام إعدام صدرت بحق 7000 إرهابي، فيما دعا رئيس "كتلة الدعوة" النائب خلف عبد الصمد رئيس الجمهورية العراقى للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقى بحق الإرهابيين، أو تخويل نائبه الأول نورى المالكى بعملية المصادقة "إذا لم يستطع الوفاء بالقسم".