الإعدام والمؤبد فى قضية التخابر أحكام أول درجة يجوز الطعن عليها أمام النقض.. مصدر: للنيابة والمتهمين الحاضرين الحق فى الطعن ولا يجوز للهاربين إلا بعد القبض عليهم.. وسيناريوهان متوقعان أمام النقض

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى بالإعدام، والمؤبد للرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى و14 آخرين، فى قضية التخابر الكبرى مع حماس، هو حكم أول درجة يجوز الطعن عليه من قبل المتهمين والنيابة العامة أمام محكمة النقض.

الطعن على الأحكام

وقال المصدر إن من حق جميع المتهمين الحاضرين الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم سواء بالإعدام أو السجن، بينما لا يحق للنيابة العامة الطعن إلا على حكم الإعدام الصادر لبعض المتهمين الحاضرين فقط، أما بالنسبة لأحكام السجن والإعدام للمتهمين الهاربين فلا يجوز الطعن إلا بعد القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم وهو ما يستلزم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.

سيناريوهان متوقعان أمام الطعون

وأوضح المصدر أنه فى حالة قيام المتهمين أو النيابة بالطعن على الحكم أمام النقض فإن هناك سيناريوهين متوقعين لهذه الطعون الأول إما أن يتم رفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام والسجن للمتهمين ويكون حكم النقض حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن وواجب التنفيذ، أما الثانى فهو أن تقبل محكمة النقض الطعون المقدمة شكلا وموضوعا ومن ثم إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات جديدة تحددها محكمة الاستئناف.

رأى المفتى

وأشار المصدر أن المحكمة فى الجلسة الماضية قررت إحالة أوراق 17 متهما فى تلك القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم تطبيقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على محاكم الجنايات أن تأخذ برأى المفتى قبل أن تصدر حكمها بالإعدام إلا أنه ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتى أو تفنده ورغم ذلك أكد المستشار شعبان الشامى خلال جلسة النطق بالحكم بأنه انطلاق من الوازع الدينى لديها فإنها استطلعت رأى فضيلة المفتى والذى صدق على قرارها بالإعدام.

موقف الهاربين الصادر بحقهم أحكاماً

وذكر المصدر أن المحكمة عقدت مداولة لمناقشة اراء اعضائها واجتمعوا جميعا على أن المتهمين الثلاثة "الشاطر والبلتاجى وعبد العاطى" ارتكبوا الجنايات المبينة بقرار الاحالة وثبتت عليهم الادلة القاطعة والجازمة على أنهم تخابروا بقصد الاضرار بالامن القومى للبلاد بينما ثبتت الادلة على باقى المتهمين الحاصلين على السجن المؤبد فى تلك القضية وبينهم مرسى وبديع والكتاتنى أما بالنسبة للمتهمين الهاربين الـ13 وهم السيد محمود عزت ابراهيم، متولى عبد المقصود، عمار احمد محمد فايد البنا، أحمد رجب سليمان، الحسن محمد خيرت الشاطر، سندس عاصم سيد شلبى، ابوبكر مشالى، احمد محمد الحكيم، رضا فهمى، محمد اسامة العقيد، حسين القزاز، عماد الدين شاهين، ابراهيم فاروق محمد الزيات فانهم لا يجوز لهم الطعن على الحكم امام محكمة النقض وعند القبض عليهم سيتم اعادة محاكمتهم مرة أخرى ويصبح الحكم الغيابى كانه لم يكن وذلك لانه لم يتسنى لهم الدفاع عن انفسهم حضوريا.