وزير التعليم العالى: الجامعات لن تصبح "جراج" للراسبين وفصل الطالب حال رسوبه 4 سنوات.. وإنهاء قانونى التعليم العالى والمستشفيات الجامعية..و26 ضبطية قضائية على المعاهد..وافتتاح11 كلية جديدة العام المقبل

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن الجامعات المصرية لن تصبح "جراج" للراسبين بعد الآن، وأن تعديل المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بفصل الطالب حال رسوبه 4 سنوات بالفرق النهائية، هدف لمواجهة الترهل بالكليات ووجود طلاب يستغرقون 20 سنة ببعض الجامعات.

وقال عبد الخالق، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه يعاد النظر فى كل هذا بالقانون الجديد الذى لم تبق فيه إلا جلسة مناقشة واحدة ويسلم بعدها للجنة الصياغة، وكذلك قانون المستشفيات الجامعية الذى يظل فيه جلسة واحدة ويحال للجنة الصياغة ومن ثم توزيعه على الأقسام لبحث وجهات النظر حوله.

وتابع وزير التعليم العالى، أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة قامت بـ26 ضبطية قضائية على المعاهد والأماكن المخالفة خلال 7 شهور، مؤكدًا أنه لن يعلم أمرًا بخصوص مخالفة ويسكت عليه، مضيفًا أنه شكل لجنة من بعض أعضاء التدريس والخبرات فى مجال التعليم لدراسة نظم القبول المختلفة التى ناقشتها الوزارة خلال ورشة العمل الأخيرة لاقتراح سيناريو للقبول بالجامعات المصرية يطبق على طلاب الثانوية العامة بعد 3 سنوات.

وأعلن وزير التعليم العالى، افتتاح 11 كلية جديدة ودخولها خدمة التنسيق للعام الدراسى الجديد، مؤكّدًا أن هناك كليتين منهم، وهى الصيدلة فى جامعتى جنوب الوادى، والفيوم، تنتظران قرارًا جمهوريًا، بافتتاحهما بعد إرسال ما يخصهما من الوزارة لمجلس الوزراء.

وأوضح عبد الخالق، أن الكيات الجديدة هى: العلاح الطبيعى بجامعة جنوب الوادى، وكلية الحاسبات بجامعة كفر الشيخ، وكليتا رياض الأطفال والفنون تطبيقية بجامعة بنى سويف، وكليتا التربية الرياضية والعلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية، وكليتا الحقوق واللغات والترجمة بجامعة سوهاج والتربية الرياضية بشبين الكوم.

وأكد عبد الخالق، أنه لن يصدر قرار وزارى ببدء الدراسة فى أى كلية إلا بعد استيفائها كل شروط العملية التعليمية، قائلا: "نرسل لجنة من الوزارة للمعاينة للتأكد من استيفاء الكلية لكل الشروط".

وقال وزير التعليم العالى، إن هناك لجنة مشكلة لبحث تطوير التعليم المفتوح من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات وليس إلغاءه، وأن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح، عرض دراسة وتشخيصًا كاملاً لمشكلة التعليم المفتوح بمصر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، ومن المقرر إجراء مناقشة موضوعية فى هذا الشأن، خلال الجلسة المقبلة للمجلس.

وأضاف الوزير، أن الدراسة التى عرضها الدكتور أمين لطفى، مبنية على دراسة واقعية ميدانية قابلت فيها اللجنة المستفيدين من برامج التعليم المفتوح فى الإعلام والمحاماة والتعليم التجارى، مؤكدًا أن الجميع عبر عن عدم رضاه عن التعليم المفتوح وأن مساره خرج عن المطلوب ويجب تعديله.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق على توزيع الدراسة المذكورة على رؤساء الجامعات لقراءتها بتمعن وفى ضوء شرح الدكتور أمين لطفى، على أن يُناقَش الموضوع مناقشة موضوعية لمضمون هذه الدراسة وما انتهت إليه خلال الجلسة المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور السيد عبد الخالق: "أعتقد أنه ستدور مناقشات بشأن شروط القبول ومدى حاجة المجتمع لبعض البرامج وعدم حاجته لها وفكرة الإلغاء غير مطروحة كلية ولكن قد يتم وقف برامج معينة مشبع بها السوق وقد ترجع مرة أخرى".

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد فيما يخص اختبارات القدرات بالكليات التى تعمل بهذا النظام أنه مسموح للطالب أداء تلك الاختبارات مرة واحدة فقط بالكليات التى تقع فى النطاق الجغرافى له ولا يحق له أداء الامتحان أكثر من مرة سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى مناظرة.

وأشار عبد الخالق، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تلك الاختبارات ستعقد على مرحلتين الأولى بعد الثانوية العامة وقبل ظهور النتيجة، والثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق إذا كان هناك أماكن شاغرة بالكليات التى تعمل بهذا النظام.

وأوضح الوزير، أنه يمكن للطالب أن يوزع على منطقة أخرى غير التى أجرى فيها امتحان القدرات، وذلك على حسب توزيعه الجغرافى، مؤكدًا أن الطالب سيذهب للكلية التى تقبل مجموعة حتى وإن كان أجرى امتحانات القدرات بكلية أخرى.

وأكد الوزير، أن مكتب التنسيق سيعلن قائمة بأسماء الناجحين والراسبين باختبارات القدرات للتحكم فى عدم امتحان الطالب لاختبارات القدرات أكثر من مرة.

وأردف عبد الخالق، أن النقاش دار اليوم بجلسة المجلس الأعلى للجامعات حول إدراك زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة وأن هذه الزيادة ستؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الأعداد خلال الجلسة المقبلة للمجلس.

وأضاف "عبد الخالق"، أن كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والآثار والعلاج الطبيعى التى كانت تخضع لنظام التوزيع الإقليمى خلال تنسيق العام الماضى ستخضع لنظام التوزيع الجغرافى خلال تنسيق العام الجديد.

وتابع الوزير، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر التحويلات بنسبة 10% فقط "إلكترونيا"، قائلا: "لن يقبل طالب واحد أكثر من هذا بالسنة الأولى لأن هذه التحويلات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتفرغ بعض الجامعات من الطلاب".