وقال نظمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المذكرة تناولت مشكلة العاملين بمديريات الإسكان بالمحافظات، والتى ليس لهم جهة واحدة تشرف عليهم وأصبحوا طبقا لوصف المذكرة الإشراف على مديريات الإسكان "على المشاع"، حيث إن الإشراف الفنى على هذه المديريات لوزارة الإسكان والمرافق والإشراف الإدارى لوزارة التنمية المحلية، والإشراف المالى لوزارة المالية، وهو الأمر الذى أضاع كل حقوق العاملون بمديرية الإسكان وإهدار تكافؤ الفرص بينهم وبين نظرائهم بالمديريات الأخرى .
وأشار نظمى إلى أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق اقترحت خلال المذكرة بعض المقترحات والحلول والمطالبات من العاملين بمديريات الإسكان، وهى دمج مديريات الإسكان بالمحافظات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطابق الأعمال فيما بينهم، وذلك باستغلال المبانى والكوادر الفنية المدربة من المهندسين والمشرفين وضرورة إصدار قرار بإنشاء هيئة تضم كل مديريات الإسكان أسوة بهيئة الأبنية التعليمية وهيئة الإسعاف، وأخيرا مساواة العاملين بزملائهم فى المديريات الأخرى وصرف بدل المخاطر، والإشراف بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وطالبت المذكرة بضرورة تعديل البروتوكول الخاص بالإسكان الاجتماعى الذى بموجبة تحصل مديريات الإسكان على نسبة 1.25% من إجمالى التكلفة على أن تزداد إلى 2% وأن تعفى مديريات الإسكان من المصروفات وضرورة إصدار لائحة موحدة لصرف نسبة الإشراف على العاملين بمديريات الإسكان، حيث إن النقابة العامة للمرافق سبق وخاطبت الوزارة، وتم تحويل الموضوع بالمقترحات إلى اللجنة التنسيقية بالوزارة للتعديل وعمل اللائحة.
موضوعات متعلقة
- نقابة النسيج تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة عمال شركة "مصر إيران"
