أكرم القصاص - علا الشافعي

محامى أقباط 38: البابا شنودة عقد موائمة مع الدولة 2008 وألغى علل الطلاق

الإثنين، 15 يونيو 2015 02:16 م
محامى أقباط 38: البابا شنودة عقد موائمة مع الدولة 2008 وألغى علل الطلاق مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال بيتر النجار محامى رابطة أقباط 38، إن عام 2008 شهد موائمة بين البابا شنودة والدولة سمحت له بإلغاء لائحة 38 التى تتيح الزواج الثانى للمسيحيين المنفصلين.

وأضاف خلال مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية، أن المحاكم المصرية غير مقتنعة بالزنا الحكمى، لأنها ترى الزنا وصمة عار وأن الصور والمكاتبات بين طرفين لا تستوجب الطلاق بتلك العلة.

وأشار إلى أن منكوبى الأحوال الشخصية شعروا بالضغينة تجاه الكنيسة بعد إلقاء القبض على أربعة منهم، مشددًا على أن الكنيسة تهرب دائمًا من الحوار وعلى الدولة أن تتعامل مع الأقباط خارج سور الكنيسة.

إكرام لمعى: كل الدول لديها قوانين للزواج المدنى ومصر ترفض
ومن جانبه قال القس إكرام لمعى أستاذ مقارنة الأديان، إن أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين هى أزمة دولة من الدرجة الأولى وأن كل الدول لديها قوانين زواج مدنى.

وأضاف لمعى أن الخلافة العثمانية عندما سيطرت على مصر، قسمت البلاد إلى ملل ونحل ومجالس ملية، والهدف هو تقسيم البلاد حتى لا تتحد فى أى أمر، ولما جاءت ثورة 52 كان هدف ناصر التوحيد، فألغى المجالس الملية وجعل العقود فى المحاكم المدنية تمهيدا لقانون مدنى للزواج والطلاق، وهذا فى تونس الآن، كل البلاد الخاضعة للدولة العثمانية حتى تركيا بها قانون وطنى موحد للزواج مدنيا.

واستكمل: القوانين المدنية تعبر عن وحدة الدولة، وعلى أساسها أنشأ ناصر جامعة الأزهر، وبدلًا من تخفيف التطرف أخرج لنا أطباء ومهندسين أكثر تطرفا، وهذا يعنى أن مصر متخلفة عن كل الدول المتواجدة حولها، فالدولة الوطنية تصدر القانون للمواطن المصرى وليس للمسيحيين أو المسلمين، على حد قوله.

وتابع : بعد عبد الناصر أعطوا صلاحيات للكنيسة وللأزهر، وللقطاع العام وغيرها، أعطوا كل هيئة ومصلحة سلطات.

وأشار إلى أن الأزمة كنسية من الدرجة الثانية، ولكن الناس تفسر الكتاب المقدس وتقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" رغم أن السيد المسيح لم يأت بتشريع، ولم يتكلم إطلاقا عن القتل ولم يقم محاكم تحاكم الناس، وتحدث عن رسالة روحية فى علاقة الفرد بربنا، ورفض أن يكون هو وتلاميذه لهم قوانين تتحكم فى الأفراد، لذا عاشت المسيحية 300 سنة تخضع لقوانين البلاد التى كانوا متواجدين بها .

ولفت إلى أن مشكلة الكنيسة أنها تعرف أن التشريع لا يخصها وهو خارج المسيحية، لكن الكنيسة شعرت أن هذا الأمر يعطيها سلطانا وسلطة، مضيفًا أن الكنيسة غير قادرة على حل مشاكل أولادها وعلى توحيدهم حولها لأن بعض القيادات الكنيسة يشعرون أن التساهل فى الزواج والطلاق يجعل الناس تبتعد عن الكنيسة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة