مؤتمر الأحوال الشخصية يطالب الكنائس بالموافقة على الزواج المدنى

طالبت الكاتبة الصحفية كريمة كمال مؤلفة كتاب طلاق الأقباط فى مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية الكنائس بعدم الوقوف ضد الزواج المدنى .

وأشارت كريمة كمال إلى أن مشكلة عدم طلاق الأقباط تصب فى مصلحة الفتنة الطائفية، لافتة إلى أن هناك من يغير دينه لكى يتزوج ثم يعود إلى المسيحية مرة أخرى فيعتبره السلفيين مرتدًا ويطالبون بقتله.

ومن جانبه، أكد الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة لديها 30 سبب لبطلان الزواج مع عدم وجود طلاق.

واقترح جريش خلال مؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية، على الكنيسة الأرثوذكسية تطبيق عقوبة خدمة كنسية لمدة عام على الطرف المذنب فى العلاقة الزوجية على أن تسمح له بالزواج بعد ذلك، معبرا عن ذلك بقوله لا يمكن أن نسمح لطرف بالزواج الثانى ونترك الطرف الأخر، مشيرًا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تقدر الزواج المدنى وتحترم إرادة الراغبين فيه لأنها حرية شخصية.

وأشار إلى أن كنيسته اعترضت على وضع باب للزواج المدنى داخل قانون الزواج الكنسى لأن الكنيسة عمل روحى والمدنى شىء آخر.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية أن الكنيسة تعاقب من يتزوج مدنيًا بحرمانه من ممارسة الأسرار الكنسية، وأضاف لا تستطيع الكنيسة منع أحد من الصلاة فيها، وفى رأيى أن تسهيل تصاريح الزواج الثانى سوف تعفى الآلاف من تلك الأضرار.

ومن جانب أخر قال القس رفعت فكرى ممثل الكنيسة الانجيلية بمؤتمر منكوبى الأحوال الشخصية، على الكنيسة تتعامل مع روح النص وتبتعد عن حرفية النص.

وأضاف: لا بد أن نعيد تفسير النصوص الدينية بما يتماشى مع روح العصر وأن ننظر إلى طريقة تعامل المسيح مع الحياة ونعيد قراءة النص الديني، وأوضح، لا بد أن تتدخل الدولة وتقنن الزواج المدنى مقترحًا أن يحرر موظفو الشهر العقارى عقود زواج للمسيحيين كما يحدث فى حالة زواج مصرى من أجنبية.

وشدد فكرى أنه لا يطالب بإلغاء الزواج الكنسى من الكنيسة، ولكن على الدولة أن تحل مشاكل رعاياها .