ومن بين المشاركين فى اللقاء الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والإعلامى شاهر نور الدين رئيس المنظمة الدولة لحقوق الإنسان، والمستشار هانى صلاح عبد المنعم المحامى بالنقض ومستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وعدد كبير من الحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن عدة منظمات أخرى.
بلاغات "الداخلية" ضد الصحف
ورحب المستشار القانونى لـ"اليوم السابع" بجميع الحضور، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات تخص مسألة الحريات وكذلك موضوعات تتعلق بحرية الصحفيين، وتم الحديث عن ما ورد فى بلاغات وزارة الداخلية ضد الصحف.
واتفق الجميع خلال لقائهم الذى عقد فى مقر "اليوم السابع" على عدد من التوصيات من أبرزها: "المطالبة بإصلاح تشريعى يحدد سقفا قانونيا لبعض الألفاظ المطاطة فى قانون العقوبات المصرى ومن بينها حدوث السب والقذف – تكدير السلم والأمن العام - ازدراء الأديان وألفاظ أخرى مماثلة ومدى المسئولية القانونية والجنائية للصحفيين فى تناول هذه الموضوعات ومدى المسئولية للصحفى فى تناول أخبار ثبت كذبها مع انتفاء القصد الجنائى للصحفى.
توصيات الحاضرين
وأوصى الحاضرون بضرورة تفعيل قانون نقابة الصحفيين فى المادة 5 بشأن الصحفيين تحت التمرين، المادة 48 و72 والمواد التى تتناول إخطار النقابة بوقت كاف قبل الشروع فى محاسبة الصحفى وتقديم بلاغات ضد الصحف.
أنور الرفاعى: لا خصومة بين اليوم السابع وأى جهة فى الدولة
من جانبه أكد المستشار أنور الرفاعى أنه لا توجد خصومة بين "اليوم السابع" وأى جهة فى الدولة ونحن على مسافة واحدة من جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن الصحيفة الورقية وموقعها الإلكترونى ينحازان فقط للحقيقة والدفاع عن مصر ضد أى أخطار خارجية أو داخلية.
وقال المستشار القانونى لـ"اليوم السابع": إن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها هى رسالة يفهمها اليوم السابع جيدًا ويعلم مدى أثرها.
وأوضح الرفاعى، أن "اليوم السابع" تحترم قرارات النيابة العامة وتقدر القضاء، لافتا إلى أن الصحيفة تحمل رسالة سامية تتحمل فى سبيلها الأعباء، مشيرا إلى أن عدد كبير من الحقوقيين تواصل مع الصحيفة بخصوص هذه الأزمة.
