"حريات المحامين" تتضامن مع الصحفيين وتطالب بإلغاء الحبس فى جرائم النشر

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين، وحملتها للدفاع عن المؤسسات الصحفية ومسئوليها، إيمانًا بمبدأ حرية الرأى والتعبير وحرية النشر، وعدم ملاحقة الصحفيين بسبب أداء مهنتهم، وتعرضهم لحملة لا تصب فى مصلحة البلاد، وتنال من الأقلام المصرية الحرة.

وناشدت لجنة الحريات فى بيانٍ لها اليوم، الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وتهيب بالمشرع أن يلغى عقوبة الحبس فى جرائم النشر على إطلاقها، على أن يتم حصر وتحديد الجرائم التى يعاقب فيها بالحبس حتى تكون معروفة لكل من يمارس العمل الصحفى، وأن يتحاشى الوقوع فيها عندما تكون على سبيل الحصر، ولا يتم تعميمها أو وضعها فى عبارات مطاطة تخل بمبدأ الحصر والتحديد.

وقال البيان: "توجه حريات المحامين خالص التقدير لجريدة اليوم السابع وجميع العاملين فيها، فيما تعرضت له من محنة فى هذا الإطار، وتشد على يد رئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح، ومشيدة بدور الجريدة ورئيس تحريرها البارز فى ثورة 30 يونيو، وأن يكون ما تم نشره على سبيل الخطأ وأن يراعى تصحيحه على الفور واتخاذ الإجراءات التأديبية والصحفية فى شأنه مع تصحيح النشر للرأى العام" .

وناشدت لجنة الحريات بنقابة المحامين المؤسسات الصحفية والعاملين بها الالتزام بمواثيق الشرف الصحفى والدقة فيما ينشر بالصحف والمواقع الإلكترونية، وعدم مساعدة خصوم الدولة ومعارضيها فى عرقلة مسيرة الإصلاح بإثارة البلبلة وإحداث الفوضى داخل المجتمع.

فيما قال مجدى عبد الحليم، المتحدث الإعلامى للنقابة: "نرجو أن تقف تداعيات الأمر عند هذا الحد، خاصة بعد سحب الداخلية لبلاغاتها ضد الصحيفة، وعاشت مصر حرة وعاشت صحافتها تنبض بواقع المجتمع وتتفاعل معه وتسهم فى رفع قيمة مصر عالية خفاقة فوق الجميع".

وأضاف عبد الحليم، أن حرية الصحافة والنشر وحرية الرأى والتعبير، من السمات الأساسية لأى مجتمع متحضر، وأن الإعلام له دور أساسى فى المجتمع، ولا يقبل أحد تقييد هذه الحريات.