المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان تدين فتوى عدم جواز الدعاء على الحاكم

استنكرت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان ما صرح به الشيخ صبرى فؤاد، إمام وخطيب مسجد التوحيد ببرج العرب من أن الخروج على الحاكم حرام شرعًا ولا يجوز الدعاء عليه.

وأكدت المنظمة فى بيان لها أن مؤسسات الدولة كافة، ملكيتها للشعب كله مؤيد ومعارض، و ا يجوز استخدام تلك المؤسسات كافة فى أى نشاط سياسى سواء مؤيد أو معارض.

وفى مقدمة تلك المؤسسات، تأتى المؤسسات الدينية، لما تمثله من قيمة روحية ولما تضفيه من قداسة على ما يروج فيها من أفكار، ولا سيما وإن كان الكلام على المنبر فى خطبة الجمعة.

وقال البيان "لقد هالنا، أن تُستخدم منابر المساجد فى الترويج السياسي للرئيس، ما يفتح الباب لغير المؤيدين باستخدام المساجد لمعارضته، فتتحول إلى ساحات للتبارز السياسي بين المؤيد والمعارض. وكل من أصحاب الرأيين يصبغ ما يقوله بصبغة دينية، فيتحول الصراع السياسى لصراع دينى بين مؤمن وكافر، وندخل فى مستنقع من الطائفية لا تخرج الأوطان منه سالمة في العادة".

وأكد البيان أن الحاكم السياسي الذي أتى به المواطن عن طريق صندوق انتخابي، هو موظف عام، قابل للمساءلة والمحاسبة والانتقاد والهجوم والعزل والخلع إذا أراد الشعب هذا، وقد فعلها الشعب المصرى مرتين فى سنواته الأربع الأخيرة.

ووصفت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، هذا التصرف بغير المسئول من إمام من أئمة الأوقاف، وطالبت وزارة الأوقاف بمحاسبة هذا الشيخ واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التى تتعارض مع الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان، وتتسبب فى تكدير السلم الاجتماعى