السعودية: نرفض التدخل الدولى بشئون الدول بدعوى المطالبة بحقوق الإنسان

قال المندوب السعودى الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير فيصل بن طراد أن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعنى فرض مبادئ وقيم تتعارض مع "قيمنا وديننا الإسلامي"، مؤكدا رفض كل هذه القيم والمبادئ، وكذلك رفض استخدامها كوسيلة للتدخل فى الشؤون الداخلية للدول بحجة المطالبة بحماية واحترام حقوق الإنسان.

وجدد طراد فى كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين المطالبة باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة فى اختيار النهج والمبادئ والقيم التى ارتضاها شعبها خاصة وأنها "تحقق الازدهار والنماء والرخاء لشعوبها"، مشيرا إلى أن السعودية "سجلت على مدى الأعوام الماضية ارتفاعا مضطردا فى مستوى النمو الاقتصادى الذى عمت فائدتها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفئات الشعب السعودى والمقيمين على أراضيها كافة".

وأوضح أن المملكة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التى دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقيام الحكم فى المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن القضاء فى مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، وضمان حق التقاضى لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف "الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة" فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020.

وفى الكلمة التى ألقاها السفير السعودى أمام مجلس حقوق الإنسان الذى افتتح أعمال دورته الـ29 اليوم، أعرب عن خيبة الأمل الشديدة لـ"عدم تحمل المجتمع الدولى مسؤوليته الكاملة" لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السورى، والسماح باستمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الحل السياسى ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين من المدنيين،وكذلك دعم الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين، موضحا أن ما قدمته المملكة بهذا الصدد من مساعدات للشعب السورى بلغ ما قيمته 463 مليون دولار.

وأدانت المملكة فى كلمتها استمرار سياسة "التمييز العنصرى والتطهير العرقى وانتهاك حقوق الإنسان" بحق المواطنين المسلمين من الروهينجا فى ميانمار، مجددة المطالبة بدعوة المجتمع الدولى، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة هذه الأعمال ووقفها والعمل على حلها، مشيرا إلى أن حكومة المملكة أعلنت عن تخصيص خمسين مليون دولار لهذا الغرض تقدم عن طريق منظمة التعاون الإسلامى.

وفيما يتعلق باليمن، أكدت السعودية فى كلمتها دعمها الكامل لشرعية الرئيس منصور هادى ولتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفى الجانب الإنسانى فقد خصصت المملكة مبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمنى، وتم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تقديم المساعدات للدول التى تعرضت للكوارث الطبيعية والحروب بعيدا عن الجنس والدين.