"البداية" على طريق الحل.. دعاوى قضائية تتهم مؤسسيها بقلب نظام الحكم وتنفيذ مؤامرات "الإخوان" و"6 إبريل" بغطاء سياسى جديد.. و"الأمور المستعجلة" تحدد جلسة 18 يونيو لنظر حظر أنشطة الحركة

دخلت حركة "البداية" التى أسسها عدد من النشطاء على طريق الحل وحظر أنشطتها، بعدما تلقت النيابة العامة عددا من البلاغات ضد أعضائها تتهمهم بالتآمر على استقرار البلاد، وتنفيذ مخططات تهدف لإسقاط الدولة فى الفوضى، والدعاوى القضائية لحظر أنشطتها.

دعوى أمام "الأمور المستعجلة"

وحصل "اليوم السابع" على نص أول دعوى قضائية ضد الحركة، أقامها المحكم الدولى المستشار أشرف فرحات، أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، التى طالب فيها بإصدار حكمًا عاجلًا يقضى بحل حركة البداية، وحظر أنشطتها داخل الأراضى المصرية، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها.

وحددت محكمة الأمور المستعجلة جلسة 18 يونيو أى بعد أيام، للبت فى الشق المستعجل للدعوى القضائية المطالبة بحظر أنشطة حركة البداية، والنظر فى الأدلة التى أرفقها المستشار أشرف فرحات بأوراق الدعوى، لإثبات تورط مؤسسى تلك الحركة فى التخطيط لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة المصرية.

واختصمت الدعوى كلا من: عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والنائب العام المستشار هشام بركات، وأعلنهم مقدمها المستشار أشرف فرحات جميعًا بهيئة قضايا الدولة.

مخطط إسقاط الدولة

وقال مقدم دعوى حظر حركة البداية، إن الدولة المصرية تمر تلك الفترة بأكبر مؤامرة خارجية فى تاريخها، تستهدف إسقاطها وإشعال فتيل الحرب الأهلية بين أفراد الشعب على غرار ما يحدث فى دولة سوريا الشقيقة، وليبيا، والعراق، عن طريق العمليات الإرهابية والتفجيرات، ومخططات اغتيال رجال الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح "فرحات" أنه وسط هذه الظروف الصعبة أعلنت مجموعة شبابية عن تأسيس منظمة سياسية باسم "حركة البداية"، ودونت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك – شعار "السكوت لم يكن ممكنًا"، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين، وتدرجت فى سقف مطالبها حتى وصلت لإعلان مطلب إسقاط النظام.

غطاء سياسى لـ"الإخوان" "و6 إبريل"

وكشف فى دعواه، أن الهدف من تأسيس "البداية" هو خلق غطاء سياسى تستطيع من خلاله حركة شباب 6 إبريل تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.

وقدم برفقة الدعوى القضائية مجموعة من الصور والمستندات للتأكيد على مزاعمه بأن حركة البداية غطاء سياسى لتنفيذ مخططات 6 إبريل الخارجية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينها صور تجمع شريف دياب، أحد مؤسسى الحركة، مع أحمد ماهر، وأسماء محفوظ، وصورة أخرى يظهر فيها حاملًا ابنته الصغيرة ترفع علامة "رابعة".

ودلل على ارتباط حركة البداية بجماعة الإخوان المسلمين، وقيامها بتنفيذ مخطط هدم الدولة وتفتيت القوات المسلحة لإشعال الحرب الأهلية، قيام أعضاء الحركة باستغلال حكم الإعدام بحق متهمى خلية عرب شركس، ونعت الإرهابيين بالشهداء بالرغم من اعترافهم بارتكاب جرائم القتل فى حق جنود الجيش، الأمر الذى يؤكد أن تلك الحركة تقدم خدمات للجماعات الإرهابية، فضلًا عن تصريح عمرو بدر، مؤسس الحركة، الذى قال صراحة على الهواء فى برنامج العاشرة: "نبقى خدم للإخوان أرحم من أننا نبقى خدم للسيسى".

حظر حركة البداية والتحفظ على ممتلكاتها

وبناء على الأدلة التى قدمها حول علاقة حركة البداية بجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 أبريل، المحظورتين، طالب مقدم الدعوى بحظر نشاطها وأى جماعة تنبثق عنهم أو تتلقى منهم دعم مالى أو أى نوع من أنواع الدعم، وأى جمعية تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء "بداية"، والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة، وكافة أموال وعقارات ومنقولات أعضائها والأشخاص المنتمين إليها، وإدارتها من قبل إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء، لحين صدور احكاما قضائية نهائية وباتة بشان ما نسب إلى الحركة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالتآمر على الأمن القومى، وتهديد الأمن العام والسلم الاجتماعى.

ملاحقة حركة البداية قضائيا

وواصلت النيابة العامة تلقى العديد من البلاغات ضد حركة البداية، ومؤسسيها، وكان آخرهم البلاغ المقيد برقم 10942 لسنة 2015 عرائض النائب العام، المقدم ضد محمود السقا، العضو المؤسس بالحركة، يتهمه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية، وارتكاب العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، واستهداف قضاة مصر.

قتل "السيسى" وضباط الشرطة

البلاغ - قيد الفحص – ذكر أن المشكو فى حقه محمود السقا، القيادى بحركة البداية، دأب على كتابة العبارات التحريضية عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وإهانة شخص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بل وصل الأمر إلى التحريض على قتله، بأن قال "اغتيال السيسى واجب وطنى".

وحرض فى تدوينة على "فيس بوك" المواطنين على الخروج عن القانون والدستور، داعيًا كل مواطن لأن يأخذ حقه بيده، قائلًا: "اللى يقابل حد من الداخلية ويفكر يأذيه متستناش القانون وخد حقك بأيديك اقتله لأنك مش هتاخد حقك غير كده"، فضلا عن ازدراء الأديان وسب الدين لجميع المواطنين المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة، والطعن فى قضاء مصر وإهانة أعضاء الهيئات القضائية.

"العقوبات" يقود قيادات "البداية" للسجن

وذكر البلاغ، أن محمود السقا ارتكب جرائم يعاقب عليها بموجب المادة 86 من قانون العقوبات التى تنص على الآتى: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

فضلًا عن ثبوت ارتكابه جرائم التحريض على العنف التى يعاقب عليها قانون العقوبات بموجب المادة 171، التى تنص على أن كل من حرض واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنًا، أو بفعل أو إيماءً صدر منه علنا، أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو آية طريقة آخرى من طرق التمثيل جعلها علنا، أو بأى وسيلة آخرى من وسائل الإعلام، يعد شريكًا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على هذا التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

وتنص المادة 172 قانون العقوبات على أن "كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يترتب على تحريضه آى نتيجة يعاقب بالحبس، وتنص المادة 174: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ولا تزيد عن عشرة آلاف كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جريمة التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى، وترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.