إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة خلال العام المالى 2015/2016

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة سيبدأ تنفيذها بداية العام المالى الجديد 2015-2016، ترتكز على تقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من البرامج الفنية والخدمات تستهدف النهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدراتها التنافسية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن مركز تحديث الصناعة حقق نجاحات وطفرة كبيرة فى مؤشرات الأداء داخل القطاع الصناعى خلال العاميين الماضيين.

وأضاف الوزير، فى بيان له اليوم الاثنين، انه عقد اجتماع مع أعضاء مجلس تحديث الصناعة برئاسة الوزير وتم إستعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذى سينفذها خلال العام المالى الجديد 2015-2016 لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى إستعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التى قدمها المركز خلال العام المالى الحالى.

وقال الوزير، أن المركز لديه إستراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يستهدف المجلس تقديم 5655 لحوالى 2080 شركة خلال العام المالى الجديد

وأكد عبد النور، على إستمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع فى خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية إحتياجات هذه القطاعات وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودة المنتجات وإرتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن إستراتيجية عمل المركز لهذا العام ستتضمن 4 برامج إضافية وهى برنامج الإقتصاد الأخضر وتنمية دمياط وبرنامج لتنمية الصادرات بالإضافة إلى برنامج مصر الإبداع والذى يرتكز على تنمية التجمعات الحرفية .

وأشار الوزير، إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إبراز قصص النجاح للورش الصغيرة التى تبناها المركز حتى أصبحت اليوم تمثل قلاع صناعية تقوم بتلبية إحتياجات السوق المحلى بل والتصدير إلى العديد من دول العالم ، لافتاً إلى أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات للمنافسة ولكن تحتاج إلى تركيز الضوء على هذه النجاحات لجذب المزيد من الشباب إلى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

ولفت الوزير، إلى حرص الوزارة على التوسع فى الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة وتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمشروعات والمنشأت الصناعية داخل هذه المحافظات خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبار هذه المشروعات ركيزة التنمية الإقتصادية وتستوعب الآلآف من فرص العمل ، مؤكداً أن المركز سيبدأ فى فتح عدد من الفروع له فى عدد من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة لخدمة المنشأت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بتلك المحافظات

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن عدد الشركات التى إستفادت من خدمات المركز بلغت 947 شركة خلال الفترة من اول يوليو 2014 وحتى نهاية مايو من العام الجارى حيث نجح المركز فى تقديم نحو 3503 خدمة متنوعة وبنسبة 135% من المستهدف خلال العام المالى فى شتى المجالات كالدعم الفنى والخدمات المالية والجودة ونظم المعلومات والتدريب إضافة إلى زيادة عدد الخدمات التى تم تقديمها من خلال العاملين بالمركز مباشرة للعملاء دون تحميلهم أى تكلفة والتى وصلت إلى 997 خدمة على مدار الأحد عشر شهر الماضية مما إنعكس إيجاباً فى زيادة نمو هذه الشركات وإتاحة فرص عمل جديدة داخل القطاع الصناعى .

وأشار إلى أن خطة عمل المركز شملت عدة محاور المحور الأول المدينة الخضراء وذلك من خلال استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومبادىء الإنتاج الانظف فى الصناعة ومنها تحويل مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة صديقة للبيئة بإستخدام الموارد الطبيعية بصورة نظيفة وأكثر فاعلية وتقليل الإنبعاثات الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ومواد البناء والحلى والتصنيع الزراعى والصناعات الخشبية ، لافتا الى دخول عدد من المدن خلال هذا البرنامج خلال المرحلة المقبلة ومنها مدينتى العبور والسادات، كما حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيرا داخل عدد كبير من الشركات الصناعية التى استفادت من تلك الخدمات ومنها شركة بيراميدز للزجاج والتى تم تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء داخل هذه الشركة بنسبة 12.9% بما يعادل 30 الف جنيه شهريا بالاضافة الى زيادة الطاقة الانتاجية بمعدل 200 طن شهريا بنسبة 15% خلال العام الجاري

وأشار طه إلى أنه فى إطار برنامج الخدمات التمويلية فقد تم التعامل مع 89 منشأة إستفادت بنحو 280 خدمة تمويلية شملت الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية والدوائية والطباعة والتغليف ومواد البناء والمعدنية والحلى والصناعات الخشبية والتجمعات الصناعية والحرفية حيث بلغ اجمالى قيمة الخدمات المقدمة لعملاء هذا البرنامج باستخدام موظفى المركز حوالى 5.6 مليون جنيه

وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة إستهدف قطاع الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية والهندسية من خلال عدة مشاريع إستفاد من خلالها 58 شركة خلال الفترة من اول يوليو 2014 وحتى نهاية مايو من العام الجاري

وأضاف احمد طه أن برنامج رفع تنافسية المنشأت الواعدة إستهدف تقديم 856 خدمة للعديد من المنشأت فى مختلف القطاعات وذلك من خلال تأهيل المنشأت الواعدة لتعزيز كفاءة وإنتاجية هذه الشركات لزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الواعدة خاصة فيما يتعلق بخدمات الدعم الفنى والتدريب ونظم المعلومات وخدمات الجودة وإدارة التسويق والموارد البشرية والتمويل ونقل التكنولوجيا .

وفيما يتعلق ببرنامج التجمعات الصناعية والحرفية اشار مدير المركز ان خدمات هذا البرنامج استفاد منه ما يقرب 7 الآف اسرة مصرية من خلال العمالة المباشرة والغير مباشرة للمستفيدين من الحرفيين داخل تلك التجمعات والذى بلغ عددهم 2338 حرفى يمثلون 25 تجمع صناعى ، لافتا ان المركز قام خلال العام الجارى بدعم مشاركة الصناعات الابداعية فى معارض داخل وخارج مصر شملت 48 عارض وذلك بمعرض فيرنكس ومصر الابداع حيث حققت مبيعات نحو مليون و142 الف جنيه مبيعات مباشرة وقيمة تعاقدات بنحو 4 مليون و890 الف جنيه بالإضافة، إلى عدة معارض اخرى بعمان واندكس دبى الى جانب استكمال مشاريع تنمية الحرف اليدوية والتراثية بالبحر الاحمر وتم تقديم 20 خدمة لنحو 80 مستفيد

وفيما يتعلق بافتتاح أول منفذ بيع دائم لمنتجات التجمعات الصناعية والتراثية والحرفية بفرع عمر أفندى بالمهندسين اشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة الى ان العمل يجرى بشكل سريع للانتهاء من إعادة تأهيل الفرع ليتناسب مع نوعية المنتجات المستهدفة إضافة إلى تشكيل فرق عمل تخصصيه لتحديد المنتجات وجودتها وأسعارها حيث يستهدف المركز من خلال هذا المنفذ الوصول بهذه المنتجات إلى كافة الفئات المستهدفة محلياً وإقليميا لزيادة فرص بيع المنتجات ومردود هذا البيع على العمالة المباشرة والغير مباشرة فى هذا القطاع وما يمثله ذلك من حراك ايجابى فى الدائرة الاقتصادية من المنظور الشامل وأثره على تنمية المجتمعات المهمشة فى شتى محافظات الجمهورية.