300 قيادة مصرفية تشارك فى قمة إتحاد المصارف العربية بالمجر

أكّد رئيس مجلس إدرة إتحاد المصارف العربية، محمد كمال الدين بركات " بأن منطقتنا العربية بحاجة إلى توفير التوعية المالية لمزيد من الشباب والأطفال وإشراكهم فى النظام المالى وفى تحديد ملامح الإقتصاد الجديد بإعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسؤولية تعزيز الإقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم المالى والشمول المالى المخصصة للشباب".
جاء ذلك فى إفتتاح فعاليات القمّة المصرفية العربية – الدولية التى عقدها إتحاد المصارف العربية مؤخرًا فى بودابست – هنغاريا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الهنغارى – فكتور أوربان، ووزراء الخارجية والتجارة والإقتصاد الهنغارين، ووزير الداخلية والبلديات اللبنانى – نهاد المشنوق، والرئيس الفخرى لإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى البلاد العربية – عدنان القصار، ورئيس الإتحاد الدولى للمصرفيين العرب - الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية - وسام حسن فتـــّوح، ومشاركة أكثر من 300 شخصية بينها وزراء وحكام مصارف مركزية وقيادات مالية ومصرفية فى هنغاريا ودول أوروبية وعربية ودولية، وصناع قرار وممثلى القطاعين العام والخاص من مختلف القارات، ومعظم سفراء الدول العربية فى هنغاريا وأوروبا.

وأوضح بركات أن الإتحاد إختار موضوع "الشمول المالي" عنواناً لهذه القمة الدولية فذلك، يعود إلى الإهتمام الدولى خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتحديداً فى 29 ديسمبر 2003، عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفى أنان التالي:"الحقيقة القاسية هى أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والمستدامة سواء كان الإدخار أو المعدل على الإئتمان، أو التأمين. والتحدى الأكبر أمامنا يكمن فى معالجة المعوقات التى تمنع الناس من المشاركة الفعّالة فى القطاع المالي. لذا بإستطاعتنا وواجب علينا أن نبنى قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم".
مضيفا" أن المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة، هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالى أو التمويل الشامل، والذى يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض فى المجتمع، على عكس الإقصاء المالى الذى يستثنى هذه الشرائح بإعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسى لقيام مجتمع منفتح وفعّال. ويمكن القول فى هذا المجال أن الخدمات المصرفية هى فى طبيعتها سلعة عامة توفرها لجميع السكان من دون تمييز، وقد أظهرت بحوث البنك الدولى الخاصة بالمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية. أن حوالى 40% من إجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية.

حيث أظهرت آخر إحصائيات البنك الدولى أن 2 مليار نسمة حول العالم هم فى الواقع خارج النظام المصرفى - ليس لديهم حسابات مصرفية، وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية، وعليه، فإن إشراك الناس فى القطاع المالى الرسمى لا يؤدى إلى تحسين معيشتهم وحسب، بل يساهم أيضاً فى سلامة الأنظمة المالية ذاتها.

وأضاف أن الأهداف الرئيسية للشمول المالى هو حصول جميع الأسر والشركات، بتكلفة معقولة، على مجموعة من الخدمات المالية، بما فى ذلك المدخرات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية.
هذا وشهدت فعاليات القمّة الدولية تقليد منصور بن صالح الميمان – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى التجارى السعودى جائزة " الشخصية المصرفية العربية للعام 2015".

وبحث المجتمعون على مدى يومين موضوعات عدة تناولت الشمول المالى من اجل التنمية الاجتماعية والاستقرار عبر زيادة فرص العمل والحد من الفقر، والسياسات والاستراتيجيات ومعوقات الشمول المالى، والتحديات الرئيسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض التشريعات وسبل الرقابة، وكيفية تعزيز الشمول المالى من خلال قنوات بديلة منها: النقود الالكترونية، الخدمات المصرفية الالكترونية، تطبيق الاصلاحات على الصيرفة عبر وكيل، ودور الصيرفة الاسلامية فى تعزيز الشمول المالى.

وبعد عرض أوراق العمل، والنقاش حول المواضيع المذكورة، تبنى المجتمعون التوصيات التالية إن الشمول المالى هو السبيل الأنجع لتعميق التربية والثقافة المالية فى المجتمعات مما يساهم فى ترقى الشعوب وزيادة قدراتها الإقتصادية والتنموية.، وإن الشمول المالى يشكل حاجة ملحة لتنمية الإستقرار، إذ تبين الأرقام وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف وليست لهم حسابات أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة.

ويساهم الشمول المالى فى إطلاق عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر التواصل الإيجابى بين العملاء والمصارف فى علاقة متوازنة تعطى ثماراً لكل الأطراف وبشكل يساعد على إطلاق ديناميات مالية وإقتصادية منتجة.

والطلب من الحكومات والسلطات المصرفية والإقتصادية وضع إستراتيجيات عمل وتبنى الشمول المالى كمفهوم قابل للتطبيق، وتحفيز المصارف على إيلائه الأهمية البالغة نظرا لنتائجه المهمة عليها وعلى المجتمعات.

والتأكيد أن التوازن المالى هو طريق "الحوكمة الرشيدة" والرائدة. وأن المصارف والمؤسسات المالية مدعوة للمساهمة الفاعلة فى "الشمول المالي" وتطويره وتسويقه خدمة لمصالحها ومصالح المجتمعات ولا سيما الفتية منها.

وإن الشمول المالى الذى يعنى فيما يعنى ضماً للقدرات المختلفة وعلى كل الأصعدة، سيؤدى بعد سنوات قليلة من الإلتزام والتشجيع والتسويق والتطوير الى تبديل منهجى وجوهرى فى الوسائل المصرفية المعتمدة مما يعزز من أرباح المصارف ويزيد من قدرات المجتمعات على التعامل والتواصل والإرتقاء، والدعوة الحثيثة لتطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التى تشكل حاضنة قانونية لآليات الشمول المالى مما يسهل تطبيق المبادئ والأصوال الديناميات.

وتبنى المؤتمرون تمنى معالى الرئيس التنفيذى للمصرف المركزى العمانى والذى طلب فيه من إتحاد المصارف العربية إعداد دراسة شاملة ووافية عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإرسالها إلى المصارف المركزية والمصارف الأعضاء

وقد أقيم عشاء رسمى فى مبنى البرلمان الهنغارى فى حضور سياسى وإقتصادى رفيع، ألقى وزير الدولة لشؤون الدبلوماسية الإقتصادية فى هنغاريا خلاله كلمة شدد فيها على التعاون العربى – الهنغاري، كما حيا جهود إتحاد المصارف العربية فى هذا الإتجاه.