وزير الصناعة يصدر قراراً يسمح بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية إصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الإشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

وأشار الوزير، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن القرار نص على عدد من الضوابط ومنها ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الإشتراطات المطلوبة على أن يسقط هذا التصريح فى حالة عدم استيفاء الإشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم عقد الملكية أوعقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب إستشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية" المنشأة – المنشآت" للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية.

وأضاف الوزير أن القرار قد نص ايضا على إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لإصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، على أن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بان هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الإشتراطات المتطلبة وأن يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح الوزير أن أحكام هذا القرار لا تسرى على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية، وان يبدأ العمل بهذا القرار فى اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية.

وقال عبد النور إن هذا القرار سيسهم فى تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً والغير مرخصة الى جانب تسهيل الاجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية، مشيرا الى أن الوزارة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم فى الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتى تمثل عائق سلبى أمام حركة التنمية الصناعية.