رئيس "لجنة تعديل قوانين الانتخابات" يرد على تساؤلات مجلس الدولة غداً بشأن العملية الانتخابية.. والهنيدى: التوافق حال وجود أى ملاحظات.. ويكشف عن إعداد تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه سيتوجه غداً الاثنين إلى مجلس الدولة للقاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وذلك للرد على أى استفسارات بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية خاصة بعد إرسال العمليات الحسابية بناء على الإحصائيات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو الذي طالب به مجلس الدولة مؤخراً.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه حال وجود أى ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة بمشروعات القوانين، فإنه سيتم التوافق عليها، على أن يتم رفع مشروع القانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، عقب ذلك إلى مجلس الوزراء ومنه إلى الرئاسة تمهيداً لإصداره.

وتابع الهنيدى، أن المشاورات مع مجلس الدولة مستمرة طوال الفترة الماضية ويتم التواصل معهم بشكل دائم، والتنسيق قائم.

وأكد الهنيدى، أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، تعكف حالياً على إعداد تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر موثقاً بالأرقام والبيانات، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية المعنية بالملف، للرد على الهجوم الذى تتعرض له مصر الفترة الماضية وآخرها التقرير الصادر عن نظمة هيومان رايتس ووتش، والذى انتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام، علي أن يتم الإعلان عن ذلك التقرير خلال مؤتمر صحفى فى أقرب وقت ممكن.

كانت اللجنة، قد أصدرت بياناً عقب إجتماعها الأسبوع الماضي، أكدت خلاله علي أن التقرير الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" يتضمن تحريفا متعمدا للواقع، بجانب تضمنه لمصطلحات توحى بوجود وضع قانونى وسياسى مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة.

على جانب آخر، تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعها مساء غد الاثنين لمناقشة عدد من القوانين فى مقدمتها، مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتعديلات على قانون التأمين الصحى والتى تفيد بتخصيص 40 قرشا من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على كل 20 سيجارة مبيعة فى السوق المحلى للتأمين، دون فرض زيادة على أسعار بيع السجائر، وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون حماية نهر النيل ومشروع قانون بتعديل قانون الآثار.