"الوطنية للدفاع عن الحريات": حبس الصحفيين ردة على طريق الحريات فى مصر

أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليوم الأحد، فى بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء تقديم وزارة الداخلية عدة بلاغات قضائية ضد صحفيين وصحف من أجل تكميم الأفواه وضرب حرية الرأى والتعبير فى مصر ومحاولة غض الطرف عن الأفعال الكارثية التى يتم كشفها يوميا من حالات سواء ملاحقة الحقوقين والتعدى على محاميين، كما حدث من ملاحقة الصحفيين وآخرهم رئيس تحرير اليوم السابع الكاتب الصحفى خالد صلاح والصحفى السيد الفلاح.

وقالت الجمعية فى بيانها، "ترجع الوقائع التى تثير قلقنا إلى قيام الإدارة القانونية بوزارة الداخلية بتقديم بلاغ ضد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والسيد السيد الفلاح صحفى بنفس الجريدة، حيث نشرت اليوم السابع خبر عن تعرض موكب الرئيس لهجوم وفى نفس الخبر جاء نفى الرئاسة عن هذا الخبر مما يؤكد ان وزارة الداخلية بدأت حربا شرسة ضد حرية الرأى والتعبير وبدأت الانتقام المباشر من صحيفة اليوم السابع ( الم يكن غريبا ان يتم تقديم هذا البلاغ بعد يوم واحد من الحكم على الظابط قاتل شيماء الصباغ والتى كانت من الادلة فيه فيديو اليوم السابع !!! و ان يتم التحقيق و الافراج عنهم فى حال دفع كفالة 10000 الاف جنيه لكل منهم بعد تقديم البلاغ بيوم !!! ) .

واضافت الجمعية أن وزارة الداخلية دأبت فى مضايقة النشطاء السياسين والحقوقيين وها هى تصل إلى السلطة الرابعة من أجل كسر إرادة المصريين التى خرجت فى 25 يناير، وكان المطلب الأساسى فيه إقالة وزير الداخلية فى ذلك الوقت والمطالبة بتطهيرها وهيكلتها، وحينما قامت هذه الثورة قامت على الوزارة حتى فى ثورة 30 يونية كانت مطالب الناس هيكلة الداخلية الا ان وزارة الداخلية ترى نفسها اكبر من الهيكلة واكبر من النقد على اختلاف الوزراء التى يتولون إدارتها ، وهذا يفسر وقوعها فى اخطاء كارثية".

وقال البيان:"ان من اهم مكتسبات ثورتى مصر هى حرية الرأى والتعبير وكسر حاجز الخوف فلا يمكن لاى شخص صاحب مصلحة ان يتخيل او يفكر ان يعود بمصر الى الخلف مرة اخرى فنحن نثق فى القيادة السياسية انها لا تريد العودة الى الوراء مرة ثانية .

وتابعت ان حق المواطن المصرى فى المعرفة حق اصيل وتنوع المصادريخلق مواطن على وعى بحقوقه وواجباته الا ان وزارة الداخلية ارادت ان تخفى كافة الانتهاكات التى تقوم بها امام مرأى ومسمع من الجميع فى الدولة المصرية اذ لم يخرج علينا احدا حتى الان ليفسرلنا ما يحدث داخل الوزارة من انتهاكات ، ان الاعتراف بالخطأ اول مراحل التصحيح و وزارة الداخلية ترى انها اكبر من الاعتراف فى وقوع الخطأ بل و تتمادى فى التغطية على اخطائها بكافة الطرق الممكنة.

وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، دعمها الكامل لحرية الرأى والتعبير ولصحيفة اليوم السابع والتى ساهمت بشكل كبير فى تنوع مصادر الخبر وتنمية وعى المواطن ، كما ترى ان ما يحدث من وزارة الداخلية هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والدستور المصرى الذى وافق علية الشعب المصرى بنسبة مشاركة وموافقة تاريخية لم تحدث من قبل ، حيث جاء فى الدستور فى المادة 70 فقرة 1 (( حرية الصحافة و الطباعة و النشر الورقى و المرئى و المسموع و الالكترونى مكفولة و للمصريين من اشخاص طبيعية و اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية و اصدار الصحف و انشاء وسائل الاعلام المرئية و المسموعة و وسائط الاعلام الرقمى ..........) ، والمادة 71 من الدستور تنص على (( يحظر باى وجه فرض رقابة على الصحف و وسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها و يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة ، و لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون )).

ورات الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات ، انه على الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية والتى عليها دور هام فى هيكلة الوزارة حتى تكون الذراع الامنى للشعب المصرى صاحب الكلمة العليا فى ما يحدث فى مصر كما ترى اننا امام لحظة فارقة من اجل بناء دولة مدنية حديثة لديها دستورها التى يحمى مواطنيها من اى انتهاكات ايا كان مرتكبها .

وتؤكد انها على استعداد كامل من الناحية القانونية ان تشارك فى هيئة الدفاع الخاصة بهذه الواقعة لانه وببساطة لا يمكن ان تمر هذه القضية دون حساب على من استهتر بالدستور وبالقانون وبالمواثيق الدولية وسنلاحقه قضائيا حتى نبنى جميعا وطن الجميع امام القانون سواء بسواء ، وطن مؤسساته تخدم مواطنيه باخلاص لا للمصالح الشخصية لا للمفسدين وطن يحترم المواطن قبل المسئول وطن يطبق الدستور و القانون .