الدعوة السلفية مستشهدة بابن تيمية للإخوان: لا يجوز الاقتتال على الرئاسة

الأحد، 14 يونيو 2015 07:38 م
الدعوة السلفية مستشهدة بابن تيمية للإخوان: لا يجوز الاقتتال على الرئاسة الشيخ عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية
كتب كامل كامل وأحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الدعوة السلفية هجومها على بيان نداء الكنانة الذى أصدره علماء موالين للإخوان حرضوا فيه على مصر، وأكد الشيخ عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية إن بيان نداء الكنانة احتوى على خلل ومغالطات.

وقال "نصر" فى مقالة اليوم نشرت على الموقع الرسمى التابع للدعوة السلفية، "نحن نسوق لأبناء الأمة نصوص إمامين كبيرين اتفق الجميع على جلال قدرهما وعلوِّ شأنهما، بل كما قال كثير مِن أهل العلم: "لم يأتِ بعدهما مثلهما"؛ وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم رحمه الله.

وتساءل "نصر" هل يجوز القتال على الرئاسة والمال؟ مجيبا بقوله :" من أعظم الأسباب التي جلبت الفتنة، وتسببت في المواجهات والصدام؛ هو ما يدَّعونه مِن وجوب إرجاع الحق لأهله، ويعنون بذلك الرئاسة التي فقدوها، فمن نزعت منه الرئاسة هل يقاتل عليها ؟ وها هو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أنه لا يحل الاقتتال بين المسلمين على الرئاسة أو مال نزع من العبد ظلمًا لما في ذلك من المفسدة العظيمة، فيكون القتال قتال فتنة حتى لو وقع البغي والعدوان على المظلوم ابتداءً بغير قتال منه فيقول: "أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال؛ مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله تعالى في قتال الطائفتين مِن المؤمنين على مجرد ذلك؛ لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظالمون؛ لأن قتالهم فيه فساد أعظم مِن فساد ظلمهم، وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري مِن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفًا لما تواتر عنه من أنه أمر بالإمساك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعد فيها خيرًا مِن القائم، والقائم خيرًا مِن الماشي، والماشي خيرًا مِن الساعي"

كما تساءل المتحدث باسم الدعوة السلفية قائلا هل يُشرع القتال طلبًا للقصاص مِن غير مراعاة للأحكام والضوابط؟ مضيفاً:"مِن أعظم ما يلبس به أصحاب البيان –نداء الكنانة- على الناس أن القتال صار لازمًا اليوم طلبًا للقصاص، بدون مراعاة لأحكام القصاص المذكورة في كتب الفقهاء؛ فطلب القصاص عندهم يعطيهم الحق في الثأر لو ترتب على ذلك المزيد مِن الدماء والقتل، ونسوا أن القصاص شُرِع للحد مِن القتل لا لتوسيع دائرته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "معلوم أن قتل القاتل إنما شُرِع عصمة للدماء، فإذا أفضى قتل الفئة القليلة إلى قتل أضعافها لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة