الحرية والداخلية !

"سوء النية" ركن أساسى فى أى جريمة، ومبادرة "اليوم السابع" بنشر تصحيح لخبر الاعتداء على إحدى سيارات رئاسة الجمهورية، يؤكد حرصها على المصداقية والموضوعية وحسن النية، ولم تقع جريمة تستوجب تقدم الداخلية ببلاغ للنائب العام ضد الصحيفة، وفى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، نحن أحوج إلى التفاهم والحوار، وليس الغضب والقطيعة ورفع العصا فى وجه الصحفيين والإعلاميين، الذين وقفوا حائط صد فى وجه المعزول وجماعته، فعدو الدولة هو عدو الصحافة وقوائم الاغتيالات تضم أسماء الإعلاميين جنبا إلى جنب كبار المسئولين، وكان بوسع وزارة الداخلية أن تصدر بيانا وترسله للصحيفة ولوسائل الإعلام الأخرى، بدلا من البلاغات والتحقيقات والمحاكم.

أخطاء الديمقراطية لا يتم إصلاحها إلا بمزيد من الديمقراطية، ولا أحد ينكر حق وزارة الداخلية فى إبلاغ النائب العام، والقضاء العادل هو الفيصل والحكم، ولكنى أتحدث عن حرية الصحافة والإعلام فى دولة سيادة القانون، وبالقانون كان من الأجدى إنذار الصحيفة إذا لم تنشر التوضيح وإخطار نقابة الصحفيين، والثابت أن اليوم السابع لم تنتظر أن يأتيها تصحيح أو إنذار ونشرت نفيا للخبر، والخطأ وارد فى موقع إخبارى ضخم ينشر أربعة أخبار كل دقيقة، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويلقى عليها الضوء، وكأنها سماء تمطر ولا تتوقف الصحيفة عن الجرى وراء المتاعب وملاحقة السبق والتفرد، وتؤدى دورا كبيرا فى نشر الوعى والتنوير والتصدى للإرهاب، وتتمتع بدرجة عالية من المصداقية، وتنشر أخبار الداخلية أولا بأول وبالليل والنهار، ولم يكن هناك مبرر للتعامل معها بغلظة وخشونة .

آن الأوان لترسيخ أركان دولة القانون واحترام الحريات العامة وفى صدارتها حرية الصحافة والإعلام، وأن تتسلح الدولة بالوعى والحكمة، ولا تضع أنصارها ومؤيديها فى خندق أعدائها ومعارضيها، ولا تفقد صبرها لمجرد خبر تم نشره بسرعة وتعجل، وإلا لتقدمت كل يوم بخمسمائة بلاغ على الأقل ضد تجاوزات فى النشر، فالدولة تحتاج الإعلام والعكس صحيح، والأيام الصعبة القادمة تستدعى التفاهم والحوار ولم الشمل، والإسراع بقانون الصحافة وميثاق الشرف الإعلامى والمجلس الوطنى للإعلام، لضبط المنظومة الإعلامية، وتوفير أجواء إيجابية فى مرحلة جديدة أساسها مزيد من الحرية والديمقراطية.