"التيار الديمقراطى" يطالب بهيكلة "الداخلية".. ويؤكد:تجاوزاتها يهز صورة الدولة

طالب التيار الديمقراطى بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مؤكدا أن التجاوزات التى تشهدها الوزارة تهز صورة الدولة المصرية.

واستند التيار فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، للمادة 53 من الدستور، والتى تقرر أن المواطنين لدى القانون سواء، وتساويهم فى الحقوق والواجبات العامة، وأنه لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر".

وأكد التيار أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مشيرا إلى أن المادة 53 تنص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن المادة 63 تنص على حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأكد التيار الديمقراطى على ضرورة أن يكون حكم المواد السابقة وباقى مواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات واقعا ملموسا، مبديا قلقه من عدة ظواهر معلنه وفادحة فى الآونة الأخيرة تمس الدولة المصرية وسيادة القانون.

ولفت "البيان" إلى أن تزايد تجاوزات الشرطة بشكل مخيف، على الرغم من التضحيات التى نقر بها لشهدائها و مصابيها، مؤكدا أن البعض من رجال الشرطة، بما يرتكبه من اعتداءات على حقوق الانسان وضماناته، يشارك فى اهتزاز صورة الدولة فى نظر المواطن، وهو أمر نحرص على تجنبه

وطالب التيار السلطات المصرية بمتابعة كل تجاوز و إجراء تحقيق نزيه وشفاف يشارك فيه المجلس القومى لحقوق الانسان حول هذه التجاوزات وأولها التعذيب والاختفاء القسرى، وضرورة معاقبه المتجاوز، مؤكدا أن الهيبة تتحقق باحترام القانون وليس بتجاوزه او بالإفراط فى استعمال القوة دون مقتضى، مطالبا بإجراء اصلاحات هيكلية فى وزارة الداخلية.

وأكد البيان أن عدم تنفيذ أى حكم قضائى ( واجب النفاذ ) يخل اخلالا جسيما بمبدا ( المساواة أمام القانون ) وهو مايدعو إلى ضرورة احترام و تنفيذ كافة الاحكام القضائية ايا كان شخص الصادر ضده هذه الاحكام، كالقوانين الاقطاعية التى كانت تفرق بين السادة والعبيد .

وتابع البيان قائلا :" قضيه تهجير عائلات مسيحية من بنى سويف، نزولا على أحكام عرفيه، شارك فيها كبار موظفى الدوله، فيها مساس شديد بهيبة الدوله و الزامية قوانينها ".

واستطرد البيان قائلا :" أن هذه المظاهر الثلاث، وقد حدثت فى حقبة زمنية قصيرة، تدعو إلى القلق الشديد، وتشغل البال خوفا على المستقبل، فى ظل ظروف صعبة تمر بها مصر، وهى فى أمس الحاجة إلى التكاتف بين أبناءها" .

وطالب التيار الديمقراطى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر التى تهدد الدستور والشرعية، مؤكدا أن مواجهة العنف والتطرف والارهاب - الذى تغول - والقضاء عليهم وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية لن يتحقق إلا بمشروع وطنى يسعى لتحقيق اهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الانسانية والتى نص عليها الدستور وفصلها فى مواده.