100 أسرة بالعاشر من رمضان مهددة بالسجن وضياع حلمها فى شقة.. المتضررون: استلمنا الشقق بعد التوقيع على بياض.. وبنك الإسكان يغالى فى أسعار الوحدات.. والشرطة تداهم منازلنا.. ويناشدون "محلب" جدولة الأقساط

مأساة حقيقة يعيشها أكثر من 100 أسرة من سكان المجاورة 66 بمدينة العاشر من رمضان بعد تهديدهم بالسجن وضياع حلمهم الوحيد بالعيش فى شقة، وذلك بعد حصول بنك الإسكان والتعمير على أحكام بالطرد نتيجة تراكم الأقساط عليهم، الذى لم يترك لهم خيارا سوى "الدفع أو السجن والطرد"، وناشد الأهالى الحكومة بالتدخل لحل أزمتهم مع البنك بعد تعرضهم "للخداع" بحسب وصفهم.

الأهالى يروون مأساتهم لـ"اليوم السابع"

يقول المتضررون، إن صندوق التمويل المساكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية فى عام 1998 أعلن عن وحدات السكانية بنظام منخفض التكلفة وعددها 1050 وحدة بمساحة 40 مترا و60 مترا بقدم 4500 جنيه للأولى و6000 جنيه للثانية، فتقدموا لها فى فرع بنك الإسكان والتعمير بالعاشر من رمضان وتسلموا الوحدات فى عام 2000، بعد توقيعهم على عقود التسليم "على بياض"، مؤكدين أن البنك أخبرهم وقتها أن سعر الوحدة النهائى لم يتحدد لعدم اكتمال المرافق، واضطر الأهالى على التوقيع خشية "ضياع "حلم العمر"، بعدما أخبرهم مسئول البنك أن من سيتخلف عن الاستلام ستضيع منة الشقة.

الأهالى: البنك لم يراع ظروفنا المادية ووضع أسعارا مغالى فيها

وأضاف الأهالى منهم "حنان يحيى - أيمن محمد - سمير إبراهيم" وآخرون، أنهم بعد أكثر من عام من دفع القسط وهو 70 جنيها للمساحة الصغيرة و80 جنيها للمساحة الأكبر، طالبوا البنك بضرورة تحديد سعر الوحدة السكانية أسوة بالمجاورات الأخرى "58 و59 ألف جنيه، إلا أنهم اكتشفوا أن البنك وضع أسعارا عالية جدا للشقة الوحدة لا تناسب قيمة الإسكان المنخفض أو ظروفهم الاجتماعية، خاصة أن معظمهم من محدودى الدخل عمالا فى المصانع.

وتابعوا: "اضطررنا لامتناع عن تسديد الأقساط ورفع دعوى قضائية يختصمون فيها البنك للمطالبة بأسعار عادلة أسوة بالمجاورات الأخرى، مما دفع إدارة البنك إلى توقيع غرامات تأخير وفوائد بنكية عليهم بالإضافة إلى أن قيمة الشقة وصلت إلى 90 ألفا و120 ألفا على كل أسرة وأحكام بالطرد والسجن لبعضهم".

الأسر المتضررة: الشرطة تدخل العقارات لإنذارهم بالطرد

وأعرب الأهالى المتضررون عن حزنهم الشديد بسبب شن حملات يومية من رجال الشرطة والتى تدخل العمارات لإنذارهم بالطرد، مما اعتبروه انتهاكا لحرمة منازلهم وآدميتهم، خاصة أن بعض المتضررين تحدث بينهم وبين أفراد الشرطة مشادات ومناوشات.

تقول "حنان يحيى" عاملة فى مدرسة: "أنا أرملة وأعول وأنا العائل الوحيد لأطفالى فوجئت بسيارة شرطة اصطحبتنى فى الثانية فجراً من شقتى لقسم الشرطة لإخبارى بضرورة الإخلاء الجبرى للشقة، مضيفة: "مش هطلع من البيت لو على جثتى.. أروح فين أنا وعيالى الأيتام".

الأهالى يناشدون الحكومة بالتدخل لحل أزمتهم مع البنك

وناشدت الأسر المتضررة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل أزمتهم مع بنك الإسكان والتعمير وجدولة ديوانهم لوقف أحكام الحبس والطرد الصادرة ضدهم ومراعاة ظروفهم المادية والاجتماعية، خاصة أنهم من محدودى الدخل بالإضافة إلى إجبارهم على استلام الوحدات دون معرفة سعرها الأصلى.