زيارات المسئولين تفتيش دون النظر لتحسين المنظومة
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن ما يحدث فى زيارات المسئولين للمستشفيات من التفتيش فقط على تواجد الأطباء، دون النظر للأدوية غير الموجودة أو الأجهزة المعطلة أو المستلزمات غير المتوفرة، لا يمت إلى محاولة تحسين المنظومة الصحية بصلة، وإنما هى محاولة لغسل أيدى الحكومة من واجباتها ومسئولياتها تجاه المريض، واختزال كافة عوامل انهيار المنظومة الصحية فى إهمال بعض الأطباء، مما يحرض المواطنين على الأطباء، ويؤدى لزيادة حالات التعدى عليهم.
وطالبت نقابة أطباء القاهرة، بوضع خطة معلنة بجدول زمنى لإصلاح المنظومة الصحية، مع مراعاة الأولويات، بالإضافة إلى رفع موازنة الصحة بشكل عاجل.
وأكدت نقابة أطباء القاهرة أهمية توحيد جميع المنظمات الطبية فى منظومة واحدة والتخلص من القيادات التى ساهمت بـ"عقم التفكير والفساد الإدارى" فى انهيار المنظومة الصحية، وإيقاف ما وصفته بإهدار لميزانية الصحة المتمثلة فى القوافل الطبية، والبدء بإصلاح أقسام الطوارئ وتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات وتوفير الأطقم الطبية المدربة.
وأشارت النقابة إلى أنها ترفض كافة صور الإهمال من بعض الأطباء، مؤكدة ضرورة إقرار عقوبات عليهم طبقاً للقانون، حيث إن الطبيب لابد أن يقوم بواجبه فى تخفيف آلام المرضى والمصابين.
الأطباء كبش فداء لعجز الميزانية.
الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء قالت إنه رغم كوارث الصحة وعجز الإمكانيات وفساد إدراتها وإهدار الإمكانيات القليلة ومحاولة إسناد كافة تلك المشاكل فى رقبة الأطباء، بغض النظر عن وجود بعض صور الإهمال من قبل الأطباء، لكن لا يمكن إنكار أنه ابن منظومة تعانى "الترهل"، ونحن نعانى من تلك المشاكل، وجميعنا يعلم الأداء الذى يتسم به الأطباء المصريين حين سفرهم للعمل بالخارج نتيجة لإتاحة منظومة وإمكانيات جدية".
واستطردت: "حتى يكون هناك إصلاح حقيقى لابد من وضع قواعد وحلول واضحة متمثلة فى رفع ميزانية الصحة من العام الجارى والتى حددها الدستور 3% من الناتج القومى، وعلاج الإهدار الشديد الذى يحدث فى الميزانيات المحدودة داخل المستشفيات، وإعلان بند المرتبات الخاص بكافة القيادات والعاملين، حتى يتمكن المواطن من محاسبة المسئول حال وجود تقصير".
وتابعت: "لابد من توجيه البنود التى تلقى إهدار بالأموال بها إلى دعم المناطق التى تلقى عجزا، فهناك 500 وحدة صحية خالية بكافة المحافظات، ولابد من دعم أقسام الطوارئ، وتشكيل لجان لكافة المستشفيات تضم ممثلين للأطباء وأطقم التمريض والمواطنين بالمنطقة المحيطة بالمستشفى لعلاج المشاكل، والتوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة، وتحويل المستشفيات الحديثة كمستشفى الشيخ زايد رغم أنها حكومية إلى تقديم الخدمات بأجر".
وزير الصحة لا يمتلك خطة للإدارة
الدكتور سمير التونى، وكيل النقابة العامة للأطباء، أكد أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، حال إقدامه على تطبيق حديثه ونقل مكتبه إلى مستشفى مختلف كل يوم، ما هو إلا دليل على عدم وجود خطة واضحة له لإدارة المنظومة الصحية فى مصر، وتحول الأمر للتضحية بالأطباء، مشيرا إلى أن الآلاف من الأطباء متواجدون بأماكنهم يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، مضيفا: "العجز ليس فى الأطباء لكنه فى من يدير المنظومة كاملة، والوزير هو المسئول الأول ولا بد من إقالته من مكانه".
وأضاف: "الخدمة الصحية ليست فقط الطبيب، لكنها تحتاج للأدوات والمنشآت والإمكانيات، ونحن طالما طالبنا الوزارة بتحديد أولوياتها، حتى إننا أرسلنا لهم إنذار على يد محضر لإعلامنا بالميزانية ولم نتلق ردا من قبلهم، ونؤكد رفضنا وإصرارنا على تقديم الخدمة الصحية".
فيما قال الدكتور حسام كمال عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الإعلامية، الوزير فى منصبه منذ عام وأثبت فشله فى إدارتها، ويدعى أنه يتفاجأ بوضع المستشفيات الحكومية، حتى أن المتحدث الإعلامى باسم الوزارة أكد أنه متابع للصفحة بشكل مستمر لعلاج الأزم، و"رئيس الوزراء بعد مرور عامين من توليه منصبه أيضا، أوهمنا جميعا بأنه فوجئ بالوضع الذى وجد عليه معهد القلب، 10 وزراء صحة مروا على الدولة منذ ثورة يناير، ولم نجد أى تغيير حقيقى من قبل أيا منهم.
تابع: نطالب من شهر يوليو الماضى بإعلان سبل صرف ميزانية وزارة الصحة، ولا نجد سوى التجاهل والرفض من المسئولين". وأشار إلى أن حملة "عشان لو جه ميتفاجأش"، كشفت واقع المستشفيات المصرية، وأسسها اثنان من الأطباء حديثى التخرج، ولم ينتميا لأى أحزاب سياسية، لكنهم ممن عانوا من ضعف الخدمات بالمستشفيات.
تصريحات محلب من المضحكات المبكيات
بينما اعتبر الدكتور خيرى عبد الدايم النقيب العام للأطباء، إن تصريحات محلب "من المضحكات المبكيات"، مشيرا إلى أن معهد القلب يعد أحد أعمدة المنظومة فى مصر، وأن أكبر دليل على كفاءته هو الإقبال عليه، مؤكداً أن من ضعف إمكانياته فى بعض الأوقات يلجئون إلى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى وهم جالسين على الكراسى لعدم وجود أسرة تكفى المترددين عليه.
"كنا نتصور أن يحيط رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المعهد باهتمامه، لكننا وجدنا العكس تماما والتشهير بالمعهد والأطباء، ولا نجد أن هناك أى نية جادة نحو تصحيح المنظومة الصحية بعد تلك التصرفات وخاصة بعد البحث عن وجود كبش فداء لذلك". وأوضح أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يبلغ عددها 450 مستشفى، و88 مستشفى جامعية، وفى النقابة لديهم 6 آلاف منشأة الصحية.
وتساءل: "ما الحل لمراقبة كل تلك المؤسسات للتأكد من الخدمة المقدمة للمرضى؟".. وتابع: "هناك خطأ منهجى لضعف الرؤية التى أكدت على عدم صلاحية المسئولين للمناصب التى يتولون زمام أمورها".
وشدد نقيب الأطباء على أهمية وجود نظام إدارى جيد يلتزم به الجميع، مطالبا الوزارة أن تضع منظومة لمكافحة العدوى كما فى باقى دول العالم، حتى يتم التغلب على وجود القطط والحيوانات الضالة بالمستشفيات، مضيفاً: "صحة المواطن ليست من أولويات المسئولين وبالتالى الصرف على الصحة فتات" واستطرد: "حتى الآن لا نعلم سبل صرف ميزانية الصحة، كان لابد من إعلان ميزانية وزارة الصحة للعام المالى الجديد، قبل اعتمادها بفترة مناسبة حتى يتم طرحها للحوار المجتمعى، وما تسرب عنها يدل على أن الميزانية الجديدة ليست مناسبة، وهو أمر كارثى نظرا لزيادة الأسعار، مقابل الزيادة بنسبة 10% للسكان".
وناشد الوزارة بالاهتمام بالتخطيط ووضع القواعد وتطبيقها ومراقبة الأداء وليس أن يضع الوزير مكتبه فى المستشفيات، مضيفا: " الاهتمام بأكمله معتمد على الشو الإعلامى بعيدا عن مناطق المواطنين البسطاء بالمناطق الفقيرة". قررت النقابة العامة للأطباء بالإجماع، مطالبة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، بالاستقالة فورا من منصبه، حتى لا يتم تكرار الخطأ الذى يحدث جراء الجولات التفتيشية المفاجئة.
زيارات المسئولين تفتيش دون النظر لتحسين المنظومة
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أن ما يحدث فى زيارات المسئولين للمستشفيات من التفتيش فقط على تواجد الأطباء، دون النظر للأدوية غير الموجودة أو الأجهزة المعطلة أو المستلزمات غير المتوفرة، لا يمت إلى محاولة تحسين المنظومة الصحية بصلة، وإنما هى محاولة لغسل أيدى الحكومة من واجباتها ومسئولياتها تجاه المريض، واختزال كافة عوامل انهيار المنظومة الصحية فى إهمال بعض الأطباء، مما يحرض المواطنين على الأطباء، ويؤدى لزيادة حالات التعدى عليهم.
وطالبت نقابة أطباء القاهرة، بوضع خطة معلنة بجدول زمنى لإصلاح المنظومة الصحية، مع مراعاة الأولويات، بالإضافة إلى رفع موازنة الصحة بشكل عاجل.
وأكدت نقابة أطباء القاهرة أهمية توحيد جميع المنظمات الطبية فى منظومة واحدة والتخلص من القيادات التى ساهمت بـ"عقم التفكير والفساد الإدارى" فى انهيار المنظومة الصحية، وإيقاف ما وصفته بإهدار لميزانية الصحة المتمثلة فى القوافل الطبية، والبدء بإصلاح أقسام الطوارئ وتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات وتوفير الأطقم الطبية المدربة.
وأشارت النقابة إلى أنها ترفض كافة صور الإهمال من بعض الأطباء، مؤكدة ضرورة إقرار عقوبات عليهم طبقاً للقانون، حيث إن الطبيب لابد أن يقوم بواجبه فى تخفيف آلام المرضى والمصابين.
الأطباء كبش فداء لعجز الميزانية.
الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء قالت إنه رغم كوارث الصحة وعجز الإمكانيات وفساد إدراتها وإهدار الإمكانيات القليلة ومحاولة إسناد كافة تلك المشاكل فى رقبة الأطباء، بغض النظر عن وجود بعض صور الإهمال من قبل الأطباء، لكن لا يمكن إنكار أنه ابن منظومة تعانى "الترهل"، ونحن نعانى من تلك المشاكل، وجميعنا يعلم الأداء الذى يتسم به الأطباء المصريين حين سفرهم للعمل بالخارج نتيجة لإتاحة منظومة وإمكانيات جدية".
واستطردت: "حتى يكون هناك إصلاح حقيقى لابد من وضع قواعد وحلول واضحة متمثلة فى رفع ميزانية الصحة من العام الجارى والتى حددها الدستور 3% من الناتج القومى، وعلاج الإهدار الشديد الذى يحدث فى الميزانيات المحدودة داخل المستشفيات، وإعلان بند المرتبات الخاص بكافة القيادات والعاملين، حتى يتمكن المواطن من محاسبة المسئول حال وجود تقصير".
وتابعت:" لابد من توجيه البنود التى تلقى إهدار بالأموال بها إلى دعم المناطق التى تلقى عجزا، فهناك 500 وحدة صحية خالية بكافة المحافظات، ولابد من دعم أقسام الطوارئ، وتشكيل لجان لكافة المستشفيات تضم ممثلين للأطباء وأطقم التمريض والمواطنين بالمنطقة المحيطة بالمستشفى لعلاج المشاكل، والتوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة، وتحويل المستشفيات الحديثة كمستشفى الشيخ زايد رغم أنها حكومية إلى تقديم الخدمات بأجر".
معهد القلب يستقبل 3 آلاف حالة سنويًا
أما الدكتور محمد نصر، أمين عام لنقابة أطباء الجيزة، فقال إن معهد القلب يجرى 3 آلاف عملية قلب مفتوح سنويا، ويجرى قسم جراحة الأطفال حوالى 500 حالة للأطفال من غير القادرين، مشيراً إلى أن ميزانية المعهد لا تتعدى ثلث ما يصرف على المرضى، والباقى يأتى بالتبرعات ومن دخل المعهد من العلاج بأجر.
وأضاف "نصر"، يتردد على معهد القلب ما يقرب من ألفى مريض يومياً، وهو أمر يجعل من الصعب الاحتفاظ بالنظافة الكاملة طوال اليوم رغم مجهودات عمال النظافة والأمن، مشيراً إلى أن قسم الطوارئ يعطى محلولا لإذابة الجلطات بشكل يومى لما يزيد عن 500 مريض ممن يعانون من أزمات قلبية حادة.
وأشار الأمين العام لأطباء الجيزة إلى أن المعهد يستقبل ما يزيد عن 20 ألف قسطرة سنويا ما بين تشخيصية وعلاجية، مشيرا إلى أن صيدلية المعهد تصرف العلاج للمرضى من الأدوية باهظة الثمن لا يستطع شراءها، لافتا إلى أن معهد القلب له دور كبير فى السياحة العلاجية التى تساهم فى اقتصاد الدولة، والتدريب به معترف به دوليا للدخول فى امتحانات الشهادات الأوروبية والعالمية.
وزير الصحة لا يمتلك خطة للإدارة
الدكتور سمير التونى، وكيل النقابة العامة للأطباء، أكد أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، حال إقدامه على تطبيق حديثه ونقل مكتبه إلى مستشفى مختلف كل يوم، ما هو إلا دليل على عدم وجود خطة واضحة له لإدارة المنظومة الصحية فى مصر، وتحول الأمر للتضحية بالأطباء، مشيرا إلى أن الآلاف من الأطباء متواجدون بأماكنهم يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، مضيفا" العجز ليس فى الأطباء لكنه فى من يدير المنظومة كاملة، والوزير هو المسئول الأول ولا بد من إقالته من مكانه".
وأضاف: "الخدمة الصحية ليست فقط الطبيب، لكنها تحتاج للأدوات والمنشآت والإمكانيات، ونحن طالما طالبنا الوزارة بتحديد أولوياتها، حتى إننا أرسلنا لهم إنذار على يد محضر لإعلامنا بالميزانية ولم نتلق ردا من قبلهم، ونؤكد رفضنا وإصرارنا على تقديم الخدمة الصحية".
فيما قال الدكتور حسام كمال عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الإعلامية، الوزير فى منصبه منذ عام وأثبت فشله فى إدارتها، ويدعى أنه يتفاجأ بوضع المستشفيات الحكومية، حتى أن المتحدث الإعلامى باسم الوزارة أكد أنه متابع للصفحة بشكل مستمر لعلاج الأزم، و"رئيس الوزراء بعد مرور عامين من توليه منصبه أيضا، أوهمنا جميعا بأنه فوجئ بالوضع الذى وجد عليه معهد القلب، 10 وزراء صحة مروا على الدولة منذ ثورة يناير، ولم نجد أى تغيير حقيقى من قبل أيا منهم.
تابع: نطالب من شهر يوليو الماضى بإعلان سبل صرف ميزانية وزارة الصحة، ولا نجد سوى التجاهل والرفض من المسئولين". وأشار إلى أن حملة "عشان لو جه ميتفاجأش"، كشفت واقع المستشفيات المصرية، وأسسها اثنان من الأطباء حديثى التخرج، ولم ينتميا لأى أحزاب سياسية، لكنهم ممن عانوا من ضعف الخدمات بالمستشفيات.
تصريحات محلب من المضحكات المبكيات
بينما اعتبر الدكتور خيرى عبد الدايم النقيب العام للأطباء، إن تصريحات محلب "من المضحكات المبكيات"، مشيرا إلى أن معهد القلب يعد أحد أعمدة المنظومة فى مصر، وأن أكبر دليل على كفاءته هو الإقبال عليه، مؤكداً أن من ضعف إمكانياته فى بعض الأوقات يلجئون إلى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى وهم جالسين على الكراسى لعدم وجود أسرة تكفى المترددين عليه.
"كنا نتصور أن يحيط رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المعهد باهتمامه، لكننا وجدنا العكس تماما والتشهير بالمعهد والأطباء، ولا نجد أن هناك أى نية جادة نحو تصحيح المنظومة الصحية بعد تلك التصرفات وخاصة بعد البحث عن وجود كبش فداء لذلك". وأوضح أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يبلغ عددها 450 مستشفى، و88 مستشفى جامعية، وفى النقابة لديهم 6 آلاف منشأة الصحية.
وتساءل: "ما الحل لمراقبة كل تلك المؤسسات للتأكد من الخدمة المقدمة للمرضى؟".. وتابع: "هناك خطأ منهجى لضعف الرؤية التى أكدت على عدم صلاحية المسئولين للمناصب التى يتولون زمام أمورها".
وشدد نقيب الأطباء على أهمية وجود نظام إدارى جيد يلتزم به الجميع، مطالبا الوزارة أن تضع منظومة لمكافحة العدوى كما فى باقى دول العالم، حتى يتم التغلب على وجود القطط والحيوانات الضالة بالمستشفيات، مضيفاً: "صحة المواطن ليست من أولويات المسئولين وبالتالى الصرف على الصحة فتات" واستطرد: "حتى الآن لا نعلم سبل صرف ميزانية الصحة، كان لابد من إعلان ميزانية وزارة الصحة للعام المالى الجديد، قبل اعتمادها بفترة مناسبة حتى يتم طرحها للحوار المجتمعى، وما تسرب عنها يدل على أن الميزانية الجديدة ليست مناسبة، وهو أمر كارثى نظرا لزيادة الأسعار، مقابل الزيادة بنسبة 10% للسكان".
وناشد الوزارة بالاهتمام بالتخطيط ووضع القواعد وتطبيقها ومراقبة الأداء وليس أن يضع الوزير مكتبه فى المستشفيات، مضيفا: " الاهتمام بأكمله معتمد على الشو الإعلامى بعيدا عن مناطق المواطنين البسطاء بالمناطق الفقيرة".
