"فيتش" تحدد التصنيف الائتمانى للسندات الدولية المصرية عند "B".. فخرى الفقى: يعزز فرص مصر فى الاقتراض وتلقى التمويل من الأسواق العالمية بفائدة أقل.. ويزيد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى

أكد فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بمنح السندات الدولارية، التى تعتزم مصر طرحها تنصيف B، مما يعزز فرص مصر فى الاقتراض وتلقى التمويل الدولى بضمان سندات دولارية قابلة للتصنيف لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقالت فيتش فى بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن الحكومة المصرية ستستخدم حصيلة الطرح فى أغراض خاصة بالمالية العامة.

وأكدت الوكالة أن تصنيفها للسندات يتماشى مع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".. وكانت الوكالة قد عدلت تصنيف مصر فى ديسمبر الماضى من B- إلى B، مؤكدة أن إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، عزز رفع التصنيف الائتمانى لمصر.

وحددت الحكومة المصرية الخميس الماضى السعر المبدئى للسندات الدولارية لأجل عشر سنوات فى حدود 6 %، وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسى عن 500 مليون دولار.. وتولى ترتيب الإصدار بنوك بى.إن.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان ومورجان ستانلى وناتكسيس.

وقال الفقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه التصنيف الصادر عن وكالة فيتش يعكس تراجع مخاطر الائتمان أمام الحكومة المصرية، مما يعزز فرصها فى الحصول على المزيد من التسهيلات الائتمانية من الأسواق العالمية والمقرضين الدوليين، كما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.

وكشفت وزارة المالية فى بيان صدر، منذ قليل، أن طلبات الإصدار على السندات الدولارية، التى تعتزم مصر طرحها شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين وصلت إلى 4.5 مليار دولار، أى تم تغطية الطرح ثلاث مرات، وهو ما يعكس الإقبال على الطرح والثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، أكد وزير المالية، هانى قدرى دميان، أن إصدار مصر سندات دولية يعتبر خطوة رئيسية مهمة فى مسار الاقتصاد المصرى، وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة.

وردا على مدى الحاجة لطرح تلك السندات رغم تلقى مصر 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى بواقع 2 مليار دولار من كل دولة، أكد الفقى أن تلك الودائع لا تدخل فى حسابات وزارة المالية، ولا يمكن استخدامها لسداد التزامات مصر الخارجية، وإنما تدعم احتياطى النقد الأجنبى، التى تراجعت بسبب تراجع موارد العملة الصعبة من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر منذ ثورة 25 يناير.

وأوضح المسئول السابق فى صندوق النقد أن وزارة المالية اضطرت إلى طرح تلك السندات رغم ارتفاع نسبة الفائدة إلى 5.87% نظرا لالتزامها بسداد 1.25 مليار دولار قيمة سندات مستحقة فى سبتمبر المقبل، على أن تدخل قيمة 250 مليون دولار المتبقية فى أرصدة الموازنة العامة للدولة.

وأكد الفقى أنه يمكن لمصر الاقتراض من صندوق النقد الدولى مباشرة وبفائدة لا تتجاوز 1.5%، لكن ذلك يتطلب اتفاق بين الجانبين لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى شامل، وهو ما يستغرق فترة تتراوح بين 3-6 أشهر لاستكماله، غير أن الالتزام بسداد الدين المستحق فى سبتمبر إضافة إلى 700 مليون دولار قيمة قسط نادى باريس فى يوليو المقبل دفع وزارة المالية لطرح السندات بفائدة مرتفعة.

ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016، لافتا إلى أن تلك التوقعات لم تتضمن النتائج المحتملة لاتفاقيات الاستثمار التى تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف صندوق النقد فى تقريره، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه فى إبريل المنصرم، أن خطط الحكومة الرامية إلى استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن المضى قدما فى تلك الإصلاحات وتلقى التمويل الخارجى من أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة.