المصرى الديمقراطى: لا ضرورة لإجراء تعديل حاليا
وفى البداية، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، لــ"اليوم السابع"، إن الحزب لم يتلق اتصالا من رئاسة الجمهورية بشأن تعديل وزارى محتمل أو لترشيح أسماء لتولى مناصب وزارية، مشيرًا إلى أن الأحزاب فى مصر لا تعلم شيئًا عن إدارة أمور البلاد مطلقاً، ولا أحد يعلم أيضًا هل هناك تعديل وزارى أم لا سوى الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط وليس للأحزاب أى دور فى إدارة شئون البلاد.
وأضاف "فوزى" أنه فيما يخص إجراء تعديل وزارى حاليًا فإن الحزب لا يوافق على هذا الأمر ولا ينبغى أن يكون هناك تعديل وزراى خاصة وأنه من المفترض أن يكون هناك برلمان خلال 6 أشهر على الأكثر وبالتالى فإن الحكومة الحالية لن تستمر سوى أشهر قليلة ولذلك فلا داعى لأى تغيير وزارى حاليا.
وطالب "فوزى" بألا يكون هناك أى لوم أو عتاب على الأحزاب بسبب الحكومة الحالية فهى لم تشارك فى اختيارها أو يمثلها أحد فى الحكومة، ولكن قد تواجه هجوما بالنقد كما هو المعتاد فى مصر على جرم لم ترتكبه من قريب أو بعيد.
الوفد: الفترة الحالية تحتاج لحكومة تكنوقراط
فيما قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن حكومة ظل الوفد، هى المنوطة بإعداد التقارير الدورية عن أداء الحكومة الرسمية، وإبداء الرأى فى أداء الوزراء، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى حكومة تكنوقراط، وليست حكومة مؤلفة من سياسيين، وأنه من غير المناسب سواء للحكومة أو الأحزاب المشاركة فى تشكيل حكومة مؤقتة.
وأشار المستشار بهجت الحسامى إلى أن أداء الحكومة الحالية مرضى بالنسبة للمرحلة التى تمر بها البلاد، والأفضل ألا تُجرى تعديلات وزارية فى الوقت الحالى، لأن الوزراء يبذلون جهودهم قدر المستطاع، وما يواجهونه فى وزاراتهم ليست مشاكل اليوم أو مشاكل فى أداء الوزير، ولكنها أزمة منظومات فاسدة واستفحل فسادها منذ 60 عاماً.
وتابع: "أن التغييرات الوزارية المتتالية تنفر الكفاءات من المشاركة فى التعديلات الوزارية، خوفاً من تأثير ذلك الأمر على سمعة الشخص فى مجاله، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة وحساسة جداً".
الحركة الوطنية: يجب الانتظار للبرلمان
وفى السياق ذاته، قال أسامة الشاهد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب يوافق على تعيين وزراء جدد لحقائب جديدة ولكن لا داعى لإجراء تعديل وزارى جديد على الحكومة قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث إن ضيق الوقت والوزير الجديد لن يستطيع أن يتعرف على آليات الوزارة إلا بعد عدة أشهر.
وأضاف الشاهد أن حزب الحركة الوطنية يرى ضرورة تأجيل أى تعديل للحكومة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم يأتى البرلمان ليشكل الحكومة مع الرئيس وفقًا للدستور الجديد، وهذا التشكيل سيكون خلال أشهر قليلة لذلك لا داعى لتعديل حاليًا.
"التجمع" يطالب بالتغيير فوراً
فى المقابل، قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع إنه من المفترض ألا يكون هناك تعديل وزارى محدود وإنما ينبغى أن يتم إقالة عدد كبير من الوزراء فالحكومة الحالية ليست على قدر من الكفاءة فالأسعار فى تزايد يوما تلو الآخر والحكومة فشلت فى إعداد قوانين الانتخابات حتى الآن.
وأضاف شرابية أن الرئيس السيسى له نشاط واسع وكبير على الصعيد الخارجى ونجح فى إنجاز مشروعات قومية عملاقة، ليس ذك فحسب وإنما يحظى باحترام المواطن المصرى إلا أن الحكومة تسير فى عكس الاتجاه لدرجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال للمهندس إبراهيم محلب وعدتونى أن الحكومة تكون بلدوزر ملقتش بلدوزر.
وأشار شرابية إلى أن المستشار إبراهيم هنيدى وزير العدالة الانتقالية يأتى على رأس الوزراء الذين يجب أن يرحلوا بسبب فشله فى إعدا قوانين الانتخابات.
"النور" يكتب تقريرًا عن أداء الحكومة
وعلى جانب آخر، كلف حزب النور قواعده بكتابة تقرير عن أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ومدى رضا المواطنين عن أداء كل وزير فى وزارته، من أجل تقييم أداء الحكومة بشكل جيد.
وقال سيد خليفة نائب رئيس الحزب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هناك وزراء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب أداؤهم جيد وأحدثوا نقلة نوعية بسبب جهودهم، وهناك آخرون أداؤهم غير جيد، كما أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يقومون بجهود ملحوظة".
وأضاف "خليفة" "طالبنا من الزملاء فى الحزب بكتابة تقريرعن أداء الوزارة ومدى تحقيق كل وزير بالوعود التى أوفى بها، وتحقيق التكليفات المطلوبة منه، ومدى رضا المواطنين عنه، وما المعوقات التى تواجه كل وزير".
وأشار إلى أن هذا التقرير سيتم الانتهاء منه خلال فترة قليلة، موضحاً أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الحكومة تغيرت كثيراً عما كانت من قبل والجميع قد لاحظ ذلك.
