السجن المشدد 15 سنة للضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ".. الفرحة تجتاح أسرة الشهيدة.. وخالتها: دلوقتى ناخد عزاها.. والمتهم يصاب بالذهول.. ومحاميه: سنطعن فور الاطلاع على الحيثيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق، بالسجن المشدد 15 سنة على الضابط "ياسين حاتم" فى اتهامه بقتل الناشطة "شيماء الصباغ"، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفرحة بين أهالى وأسرة شيماء الصباغ، وقدم المدعون بالحق المدنى وأصدقاء الناشطة العزاء إلى أسرتها، فيما أصيب الضابط المتهم، الذى حضر الجلسة بـ"قميص" أخضر اللون وبنطال جنيز، بحالة من الذهول فور سماعه القراروضجت القاعة بالتهليل، وقالت خالتها "دلوقتى نقدر ناخد عزا بنتنا، فالحكم أثلج صدورنا " فيما أكد المحامى جميل سعيد دفاع المسجون بأنه سيطعن على الحكم فور صدور أسبابه وحيثياته.

فى بداية جلسة اليوم أثبت المحكمة حضور المتهم وإيداعه قفص الاتهام، واستمعت إلى الشاهد "إسلام أسامة "مصور "اليوم السابع" فقال: شاهدت المجنى عليها بالمسيرة قبل إصابتها، ووكانت لحظة إصابتها تقف بمحيط ميدان طلعت حرب بجوار الشركة الجوية الفرنسية، وتحاول الهرب باتجاه ميدان التحريرـ وظهرها لميدان طلعت حرب، وعندما عرض الدفاع على الشاهد صورة لمقتل شيماء قال: إنه لم يلتقطها.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة "أسامة محمد" الصحفى بجريدة الوطن، الذى سأله "جميل سعيد" دفاع المتهم عما إذا كان شاهد أفراد شرطة سرية مسلحين وقت الحادث من عدمه؟ فأجاب: كان هناك أفراد مباحث بحوزتهم الأسلحة الخاصة بهم "طبنجات"، وطلقات الخرطوش كانت قادمة من خلفى من الجهة اليسرى.
وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالحديث عن الفاجعة، التى أصابت أسرة "شيماء الصباغ"، حيث تركت طفلا، فهى ابنة وزوجة وأم، وأن النيابة العامة حملت على عاتقها ردع الخارجين عن القانون لحفظ الأمن، والمجنى عليها أصبحت ذكرى تاركة خلفها طفلا يدعو لها بالرحمة.

وأضاف ممثل النيابة، بأن النيابة تحركت فور وصول الجثة إلى المشرحة، وقال تقرير الطب الشرعى: إن المجنى عليها أصيبت بطلقة خرطوش من مسافة حوالى ثمانية أمتار وإصابتها من الخلف بخرطوش اخترق جسدها ووصل إلى رئتها وقلبها ما أدى إلى وفاتها.

وقال "أمير سالم" المدعى بالحق المدنى: إن النيابة قدمت عملا متميزا، وهناك بعض الجهد المتواضع مساهمة من الدفاع فكلنا نسعى لتطبيق القانون والحق والعدل، مشيرا إلى أن حزب التحالف الاشتراكى أعلن أنه سينظم تظاهرة فى اليوم الذى توجه فيه إلى ميدان طلعت حرب، ونزل الأعضاء من مقر الحزب وعددهم قليل، وتوجهوا وبحوزتهم الزهور، وكانت الأجهزة الأمنية تعلم بالتظاهرة، بعد إرسال إخطار بها للداخلية.
وطالب أمير سالم بإدخال اللواء "ربيع الصاوى"، القائد الميدانى للقوة، التى فضت تظاهرة حزب التحالف كمتهم بالتحريض على ارتكاب الجريمة، واعتبار المجند "شريف عبد الله" شريكا مساهما فيها لسابقة علمه بنوع التسليح واستبداله السلاح مع المتهم الرئيسى لإخفاء الجريمة، مشيرا إلى النيابة أخطأت حينما وصفت الواقعة بأنها "ضرب أفضى إلى موت".
وبدات "راجية عمران" المدعية بالحق المدنى فمرافعتها بكلمة للشاعر "تميم البرغوثى"، فرد القاضى: نعم.. مين؟ فأجابت: تميم البرغوثى.. فقال لها القاضى: تفضلى،.. فتابعت: مصر أبرمت معاهدة دولية بشأن استخدام الأسلحة، والمتهم تعدى على حرمة جسد المواطنة "شيماء" وانضمت إلى طلب باقى فريق الادعاء المدنى بتوقيع أقصى العقوبة.

وقال محمد عبد الجواد، المحامى المدعى بالحق المدنى عن أحد المصابين، إنه يوجه اللوم إلى النيابة العامة، وهنا تدخل القاضى وعنفه قائلا: لا لوم يوجه للنيابة، فرد المحامى "أوجه العتاب يافندم"، فرد القاضى "لاعتاب ولا لوم".

وترافع "جميل سعيد" دفاع المتهم فقال: إنه سيقدم الدليل الفنى الذى يؤكد براءة موكله ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة" ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى - ويوضح من الجانى فى القضية.
وتابع جميل: من بين الأحراز التى عرضتها النيابة مقطع فيديو يقول من القاتل، وهو فيديو للإعلامى أحمد موسى، المذيع بقناة صدى البلد، وهو يردد هذا هو القاتل والثابت به لحظات سقوط الشهيدة وهى تتجه من التحرير إلى طلعت حرب، وليس العكس وكانت تواجه الضابط ولا تعطيه ظهرها- كما جاء بالقضية.
وقدم "سعيد" فيديو لقناة صدى البلد بصوت "أحمد موسى"، مشيرًا إلى أن المظاهرة تمت بلا إخطار أو تصريح، والشهود معظمهم شاركوا فيها ما يعنى أنهم ارتكبوا جريمةـ وبالتالى لا يجب أن تؤخذ بشهادتهم لأنهم اعترفوا بمشاركتهم بالمظاهرة، مما يعطى ارتكابهم جريمة التظاهر.

وطالب الدفاع ببراءة موكله ورفض الدعاوى المدنية، وقدم أسطوانة مدمجة بها مقطع الفيديو المشار إليه فطلب المدعون بالحق المدنى مشاهدة الفيديو واستدعاء "أحمد موسى".

وقال الضابط المتهم بقتل شيماء، أمام محكمة جنايات القاهرة، "أحنا مكنش معانا خرطوش ونازلين عشان خاطر نعمل تأمين، مش عشان خاطر نقتل حد وهى دى وظيفتنا وهو ده اللى بنعمله، ومحصلش منى طول فترة خدمتى مخالفة لأى تعليمات ودة ممكن تسأل فيه الإدارة التابع ليها، وأنا محترم طول عمرى.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال ياسين محمد حاتم صلاح الدين - 24 سنة ملازم أول بقطاع ناصر للأمن المركزى - والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه فى القضية رقم 805 لسنة 2015 المقيدة برقم 48 لسنة 2015 ، بإطلاق الرصاص على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، يوم 24 يناير الماضى ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وإصابة غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت لـ"شيماء"، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.