الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية لمشروع قانون البيئة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون البيئة، الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها، من خلال وضع وتطوير الأطر التشريعية وتطوير التشريعات القائمة، بما يضمن الحفاظ على صحة البشر والحفاظ على المساحات الخضراء والتشجير وحظر صيد الطيور والحيوانات البرية، وفي إطار نهج الدولة لدفع مجالات التنمية على كل الأصعدة، وتشجيعا للاستثمار وتوافقًا مع منظومة الإصلاح التشريعى للدولة، وتيسيرًا على المستثمرين، بما يساعد على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل بما يدعم الاقتصاد القومى من جانب، إلى جانب تعظيم المواد الذاتية وترشيد الانفاق من جانب آخر.

وتضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما، إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، الى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع آثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.