البنك الدولى: تحسين أداء الجهاز الحكومى من أولويات التعاون مع مصر

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك يضع على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة توسيع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادى وتحسين كفاءة الجهاز الحكومى ومكافحة الفساد.

وأضاف غانم فى مقابلة مع "أصوات مصرية" أن تحسين أداء الجهاز الحكومى سيكون من أولويات التعاون بين البنك ومصر فى الفترة المقبلة.

وقال "إن هناك حلولاً دولية مختلفة (لمشكلات الأداء الحكومى) نستطيع عرضها على مصر فدول مثل ماليزيا أسست وحدة تابعة لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، وهناك دول نفذت شراكات مع المجتمع المدنى لمتابعة التنفيذ".

وأشار غانم إلى حرص البنك على دعم مصر، قائلاً إن استقرارها مهم لاستقرار المنطقة و"استقرار المنطقة مهم لاستقرار العالم".

وكان غانم قال فى تصريحات سابقة هذا العام إن البنك الدولى الذى يبلغ حجم مشروعاته فى مصر حاليًا نحو خمسة مليارات دولار سيزيد تمويله لمصر بمعدل 1.2 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الأربعة المقبلة.

وقال غانم فى المقابلة يوم الخميس، إن أولويات البنك فى إنفاق الاستثمارات الجديدة ستركز على العدالة الاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأضاف أنه اتفق خلال لقائه مع نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى "على هدفين الأول هو المساعدة على شمولية النمو الاقتصادى (توسيع قاعدة المستفيدين منه) والثانى تحسين مستوى الحوكمة ".

وانتقد غانم السياسات الاقتصادية السابقة على ثورة يناير قائلا "ما بين سنوات 2000 و2010 كان هناك نمو (اقتصادى) ولكن لا يصل (منافعة) إلى الناس وعندما تحقق نمو 5% وتصل منافعه للناس هذا أفضل من أن تنمو بـ7% وتستفيد منه طبقة صغيرة فقط ".

وكان النمو الاقتصادى بمصر قد تراجع فى العام المالى الذى تخللته ثورة 25 يناير إلى 1.8%، من 5.1% فى عام 2009-2010، لكن معدل النمو تحسن كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يتوقع وزير الاستثمار أن تحقق البلاد نموا بنهاية العام المالى الجارى نسبته 4.5%.

ويشارك البنك الدولى حاليا فى تمويل مشروع الدعم النقدي، تكافل وكرامة، الذى أطلقته الحكومة ضمن حزمة سياسات لتخفيف آثار التحرير التدريجى لأسعار الطاقة فى يوليو الماضى.

ورغم أن فتح باب التسجيل فى الدعم النقدى بدأ بعد نحو ستة أشهر من قرارات زيادة أسعار الوقود فى صيف 2014، إلا أن غانم يرى أن عدم مواكبة السياسات الاجتماعية لإجراءات تحرير أسعار الطاقة لا يبرر تأخير تطبيق الأخيرة.

وقال "لو هناك تأخر فى ملف (الدعم النقدى) فهذا لا يعنى أن نؤجل الملف الآخر (تحرير الطاقة) ولكن أن نسرع بتطبيق الاول."