قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من موظفى البنك المركزى المصرى، والذين يطالبون خلالها ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، للدائرة الثالثة عشر كادرات خاصة برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة للاختصاص .
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 55061 لسنة 68 ق، أن خضوع موظفى البنك المركزى المصرى للحد الأقصى ستترتب عليه أضرار جسيمة ستلحق بهم.