وزير الاستثمار: ارتفاع أداء الاقتصاد دليل سير الحكومة فى الطريق الصحيح

شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى فعاليات مؤتمر البورصة المصرية الثانى للاستثمار، وألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقد تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والأستاذة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، والأستاذ شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة.

وأكد وزير الاستثمار، أن ارتفاع مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام السابق دليل على أن خطة الحكومة للإصلاح والاقتصادى والاجتماعى تسير فى الطريق الصحيح، وتعطى نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى، حيث بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 5.5% مقارنة بمعدل نمو 2% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما انخفض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.8%، كما قامت المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة خلال العام السابق.

وأشار"سالمان" إلى أن الحكومة تتابع التغيرات التى تطرأ على النشاط الاقتصادى وتعمل على تذليل العقبات لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم سوق المال المصرى مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل فرض الضريبة على الأرباح المالية للمتعاملين بالبورصة، وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة النسبية وذلك لتوفير السيولة والعمق الذى يحتاجه السوق خلال الفترة الحالية.

كما نوه وزير الاستثمار إلى المشروعات التى تم طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والتى ركزت على قطاع البنية الأساسية وقطاع الطاقة والقطاع العقارى، حيث تعتبر الطاقة والبنية الأساسية من المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة اتبعت طريقة جديدة لعرض المشروعات بالمؤتمر وذلك من خلال الاعتماد على المتخصصين فى هذا المجال وهم بنوك الاستثمار.

وأعلن "سالمان" الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وأنها فى مرحلة المراجعة استعداداً لإصدارها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن اللائحة ستساهم فى القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات التأسيس للمشروعات والشركات الجديدة وتحديد جهة ولاية واحدة لتخصيص الأراضى والتى سيتم إصدار تراخيصها قبل تخصيصها طبقاً لطبيعة النشاط التى ستخصص لها قطعة الأرض.