وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "أن هناك جدلا حول هدم مبنى الحزب الوطنى، نظرا لعدم وجود منهجية واضحة فى هذا القرار، ويثير قلقنا حيال الحفاظ على باقى المبانى المعمارية التراثية الرائدة والفريدة فى مصر"، موضحًا أن الهدم بدأ وليس هناك رؤية لاستخدام الأرض، وأن هناك غموضا وعدم شفافية فى سبل استغلال الأرض بعد الانتهاء من تلك الأعمال.
وأشار إلى أن مبنى الحزب الوطنى، له طبيعة خاصة حيث يغطى 3 نقاط خاصة بالمبانى التراثية المصرية، فهو بناء محمود رياض رائد من رواد العمارة، وتراث من فترة الستينيات، بالإضافة إلى أنه شهد على مصر فى حقبات متلاحقة كبلدية القاهرة والاتحاد الاشتراكى، ومجالس قومية متخصصة وسقوط النظام فى 25 يناير 2011، لذا فإنه ليس من السهولة أن يتم إصدار قرار لهدمه، حسب تصريحاته.
وتابع "القانون ينص على أنه عندما يتم تسجيل مبنى تراثى، ويصدر قرار بإخراجه من دائرة التراث، يمنح حق مالكه التظلم، وتقديمه للجنة التنسيق الحضارى التى بدورها تدرس مدى أحقية المتظلم فى طلبه، إلا أن ذلك لم يحدث مع المبنى، وصدر قرار بشكل سريع لهدمه".
من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة، أنه فور تسلمه خطاب شعبة عمارة، سيتم إرساله لرئاسة الوزراء لإبداء رأى المتخصصين من النقابة، مؤكدا أن النقابة كاملة لا تتبنى وجهة النظر نفسها، إلا أن باعتبارهم جهة استشارية للدولة يدفعهم لإتاحة وجهات النظر المختلفة، خاصة وأن شعبة عمارة إحدى اللجان المتخصصة فى تلك الأمور.
موضوعات متعلقة..
- نقابة المهندسين تطلق مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة