وعلم "اليوم السابع" أن المستشار ماجد شبيطة، عرض على هيئة السكك الحديدية التسوية الودية مع خصومها فى جميع قضايهم تيسيرا على الموظفين وحرصا على أداء المرفق العام الحيوى للدولة، أمام هيئة مفوضى الدولة، والامتثال إلى توصية المفوضين، وهو ما قابلته السكك الحديدية بالترحاب.
قرار إدارى حول التسوية
وقال محمود فهمى محمود محامى موظفى السكة الحديد، أن التسوية تمت على العديد من القضايا المقامة ضد هيئة السكك الحديدية، وتتعلق برصيد الإجازات، العامل المتدرج، التعيين، وخلافه، قائلا: هناك دعاوى أخرى سوف يتم التسوية فيها، ما يرفع العبء عن المواطن، ويوفر جهد المحكمة.
وأضاف محامى الموظفين أن ما نجح فيه رئيس هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الادارية للصحة والمالية والنقل، يدخل فى إطار ما نادى به المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حينما تحدث عن سرعة التقاضى والعدالة الناجزة، وهذا يجعل مجلس الدولة أسرع جهة قضاء فى العالم يفصل فى المنازعات، سابقاً فى ذلك مجلس الدولة الفرنسى.
وأشار فهمى إلى أن التسوية تتم قبل كتابة التقرير، وأثناء نظر الدعاوى بجلسات المفوضين، حيث يعرض رئيس الدائرة التسوية على طرفى النزاع، وفى حالة الموافقة يثبت ذلك فى محضر تسوية، ويحوز المحضر على قوة السند التنفيذى ويعتبر بمثابة حكم نهائى ثم تستبعد الدعوى من الجدول ويتم حفظها، وذلك قابل للتطبيق على ملايين القضايا بمجلس الدولة، وهو أسرع وسيلة لفض المنازعات فى العالم بأكمله.
صورة من محضر التسوية
وأكد المحامى أنه يقيم الدعوى ثم تحدد جلسة لنظرها أمام المحكمة، وتنظر شقها المستعجل، وتحيلها إلى هيئة المفوضين، وذلك يعنى أنه تم رفض الشق المستعجل بها، ومن الممكن أن تأخذ سنوات أمام التسوية فتنهى القضية.
وكلف المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس هيئة مفوضى الدولة، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى للمفوضين، بتعميم تجربة رئيس هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الادارية للصحة والمالية والنقل، على جميع دوائر هيئة مفوضى الدولة، مطالباً بتفعيل المادة 28 من قانون مجلس الدولة، حيث جاء ذلك بناءاً على المذكرة التى عرضها عليه المستشار ماجد شبيطة وبها محاضر التسوية.
وأوضح رئيس هيئة مفوضى الدولة، أن التعميم ضرورة لتقليل عدد القضايا، بجميع أفرع مجلس الدولة فى الأقاليم، مؤكدا أن المتقاضى والجهة الإدارية سيفعلون المادة، تيسيرا عليهم وعلى جميع المحاكم.
ويذكر أن المادة 28 من قانون مجلس الدولة، تنص على أن لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى تثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال اجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستعبد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة