نقلا عن اليومى...
ثورة جديدة فى جميع المجالات، هذا ما نحتاجه الآن أكثر من أى وقت مضى، ثورة تشريعية، ثورة على الفساد فى أجهزة الدولة، ثورة على التكاسل والبيروقراطية، ثورة على الأداء النمطى التقليدى الذى يعطل أكثر ما ينجز، ثورة على سياسة الأعذار والتبريرات واعتماد شعار «فكر بإبداع وأوجد الحلول للمشاكل بدلا من أن تشكو وتلقى التبعة على الآخرين».
الشواهد حولنا تؤكد أن اختزال الثورة فى التظاهر بالميادين انتهى، لكن الحالة الثورية مازالت باقية، والفارق أن المجتمع يحلم أحلاما كبيرة ويطالب الحكومة والنظام بمطالب على قدر أحلامه التى ترجو تعويضا سريعا لعقود من الجمود والشلل والإفساد وإهدار الطاقات وسوء الإدارة وعدم الرهان على المستقبل.
نعم أحلام المجتمع كبيرة ومطالبه لا حدود لها، لكن قليلا من المسؤولين هم فقط من يدركون ذلك ويعملون على تلبية مطالب وطموحات المجتمع، والمتابع لحديث الرئيس السيسى وانتقاداته العنيفة لأداء الحكومة يدرك وجود فجوة كبيرة فى التفكير وطريقة الإدارة بين الرئيس السيسى والحكومة، فالرئيس، وحسب كلامه، يريد تعويض جمود وفشل 40 عاما فى أربعة أعوام، ولذلك لا يقبل بالتنفيذ البطىء للمشروعات، ويأخذ على الحكومة وضع حيز زمنى بالسنوات لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويطالبهم علنا بأن يتصرفوا: « تجاوزوا اللوائح لتسهيل الأمور والإنجاز دون فساد»، كما يستعين برجال القوات المسلحة لأنهم يستطيعون مواصلة الليل بالنهار وضغط الوقت والنفقات وتوظيف الطاقات لتحقيق هدف تعويض ما فقدناه فى سنوات الجمود والفساد.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
دعوة الرئيس لوزراء الحكومة بأن يفكروا بإبداع وأن يتجاوزوا اللوائح بدون فساد، دفعت الكاتب الصحفى خالد صلاح أن يطالبه على الهواء مباشرة بوضع إطار تشريعى للثورة الإدارية المطلوبة، بدلا من ترك الباب مفتوحا للاجتهاد والخطأ وإساءة استخدام المطلب الرئاسى بمخالفة اللوائح رغم وضوحه وتشديده على ضرورة تجنب الفساد، كما كان يحدث فى إرساء العطاءات والمشروعات وتخصيص آلاف الأفدنة من الأراضى بالأمر المباشر فى عهود سابقة.
هناك معلومات عن مستثمرين عرب انسحبوا بعد أن حضروا وواجهوا مشكلات بيروقراطية، بسبب ارتعاش الأيدى فيما يخص الاستثمار. واتضح أن قانون الاستثمار الموحد لم يحل المشكلة، ويسهل الإجراءات ويجعلها فى مكان واحد ويكتشف المستثمرون أنهم يحتاجون للمرور على عشرات الجهات.
الرئيس قال للمحافظين: «أنتم رؤساء جمهورية فى محافظاتكم، وهناك مستثمرون يطلبون أراضى أو أدوات إنتاج ويرفض المحافظون القرار، وهو ما يحتاج أن تمتد التشريعات بما يمنح المحافظين ورؤساء الأحياء صلاحيات، ومنح تأمين قانونى للمسؤولين حتى يعملوا بدون مخاوف، لا يمكن للمسؤولين تجاوز اللوائح دون وجود تشريعات تسهم فى تسهيل الاستثمارات، ولا مانع من تشديد الرقابة وتوسيع صلاحيات الأجهزة الرقابية بما يضمن حماية المال العام، بدون تعطيل للعمل.
رئيس الورزراء إبراهيم محلب
لماذا لا نغير اللوائح والقوانين المعطلة للمسؤولين والمعرقلة للنهوض الاقتصادى المنشود؟ لماذا لا ننسف اللوائح القديمة البيروقراطية ونسهل على أنفسنا وعلى المستثمرين العرب والأجانب حتى يسهل استيعاب تدفقات جديدة فى الاقتصاد المصرى وقطاعاته الأساسية، خاصة أن جميع السلطات فى يد الرئيس بما فى ذلك سلطة التشريع وسن القوانين؟ الملاحظ أن ما صدر من تشريعات حتى الآن يواجه عوارا دستوريا أو يزيد من العقبات أمام الانطلاق للتقدم المنشود، وفى مقدمة هذه القوانين قانون الاستثمار الموحد الذى مازال يواجه مشكلات وملاحظات بالجملة من القطاعات الاقتصادية المتخصصة ومن المستثمرين الذين لا يجدون فيه الأمل لإزاحة العقبات، ورئيس الحكومة نفسه يعلم أن هناك مستثمرين سعوديين جلسوا معه وغادروا دون عودة لعدم وجود تسهيلات كافية تضمن حقوقهم وتشعرهم بالأمن على استثماراتهم.
السؤال الآن، ومن حديث الرئيس نفسه إلى وزرائه: انتو بتعملوا ليه كده؟ لماذا لا تسارع الحكومة بمشروعات القوانين الثورية لإقرارها من الرئيس بعد الاتفاق بشأنها مع الجهات المعنية والقطاعات المتخصصة؟ ألهذه الدرجة نفتقد المشرعين المهرة؟ لأن الاستمرار فى هذا الوضع يخصم من قدرتنا على التقدم.. سيادة الرئيس: «الوزراء بيخافوا يمضوا على الورق.. والمستثمرين بيهربوا».
مطلوب ثورة تشريعية تواجه الأيدى المرتعشة وتنهى حالة التردد التى تعطل الانطلاق نحو المستقبل.
