تواصل ردود الأفعال الرافضة لتقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان بمصر.. "المحامين" تهاجم المنظمة وتصف تقاريرها بـ"الكاذبة".. النقابة: يستند على معلومات مغلوطة ويفتقد للحياد.. و"شكاية لخصم فى خصمه"

استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين التقرير الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أنه يستند إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة ويروج لأكاذيب.

نقابة المحامين تهاجم منظمة هيومن رايتس ووتش

وقالت اللجنة فى بيان لها: "طالعتنا منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بتقاريرها المعتادة التى تتطاول فيها على مصر بدون مهنية ولا حيادية أو إحصائيات أو مصادر بتلك المعلومات المغلوطة التى تدونها دائما، دون البيانات الجوهرية التى اعتدناها وتعلمناها فى تقارير حقوق الإنسان، فبات التقرير وكأنه شكاية لخصم فى خصمه دون الحيادية والتعاطف مع حقوق الإنسان وحقوق الدول واستقلال السلطات، مما يؤكد عدم الحيادية والمصداقية".

وأضافت اللجنة: "وخير دليل على ذلك قرار النائب العام بالأمس بالإفراج عن 122 من الشباب المحبوس على ذمة قضايا لعدم توافر أدلة إدانة ضدهم، الأمر الذى يؤكد أننا نسير على الدرب ببناء الديمقراطية فى مصر الجديدة، وأننا نأمل مزيد من هذه الديمقراطية بعد أن قدم رئيس الدولة نموذجا بشخصه وبنفسه للديمقراطية، حينما اعتذر للمحامين ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين"، داعية جميع منظمات المجتمع المدنى المصرية للرد على هذه المنظمة.

أزمة المدينة السكنية للمحامين بأكتوبر

وفى سياق آخر، فوضت نقابة المحامين بالجيزة إبراهيم عمران، وكيل النقابة، بحضور التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى بلاغ محمد الفخرانى أمين الصندوق بالمجلس، ضد الشركة المسند إليها تنفيذ أعمال المدينة السكنية للمحامين بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يحمل رقم 4555 لسنة 2015.

وقالت النقابة، فى بيان لها، إن البلاغ الذى تقدم به أمين الصندوق تضمن أن الشركة المسند إليها تنفيذ أعمال المدينة السكنية عرضت عليه رشوة بغرض تسهيل بعض الإجراءات لها، فقام بتقديم بلاغ لمباحث الأموال العامة والنيابة العامة، وبناء على ذلك قرر المجلس بالإجماع وقف جميع الإجراءات المنعقدة مع الشركة منذ تحرير أمر الإسناد وحتى آخر إجراء تم مع الشركة وما ترتب عليه من آثار.

كما قرر المجلس التحفظ على كافة المستندات الخاصة بالشركة وتشميعها بمعرفة المجلس لحين طلب أى جهة نيابية أو قضائية مع حفظها فى إحدى خزائن النقابة على أن يكون ذلك للجنة مشكّلة من النقيب والأمانة العامة وأمانة الصندوق، ولا يفضوا إلا فى حضورهم وحضور المجلس.

فحص ملفات مئات المحامين غير الممارسين لمهنة المحاماة

فيما أعلن صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية الجداول بالنقابة، أن اللجنة أصدرت قرارا بشطب 6 محامين وإسقاط عضويتهم من جداول المشتغلين، وذلك لصدور أحكام أحكام جنائية ضدهم وأحكام فى جنح مخلة بالشرف والأمانة.

وقال "صالح" لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل لفحص ملفات عدد كبير من المحامين المخالفين لشروط القيد الواردة بقانون المحاماة، وسيتم إسقاط قيد أى عضو يثبت مخالفته للقانون وعدم ممارسة المهنة.

موضوعات متعلقة..

- نقابة المحامين تهاجم منظمة "هيومن راتيس ووتش" وتصف تقريرها بـ"الكاذب"