وزير العدالة الانتقالية : لا توجد مصلحة للحكومة في تأخر إصدار "قوانين الانتخابات"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على الانتهاء من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى أسرع وقت ممكن، مضيفاً: "لا توجد مصلحة للحكومة فى تأخر إصدارها".

وأضاف الهنيدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات الوزارة خلال عام: "لا أملك أن أصدر أمرا لمجلس الدولة بسرعة الانتهاء من مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فهو جهة قضائية مستقلة وكل ما أملكه هو تلبية ما تطلبه فى شأن ذلك، مثلما حدث فى طلبها للبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو".

وتابع: تربطنا علاقات قوية بقضاة مجلس الدولة، وأستطيع التعامل معهم باعتبارى قاضيا سابقا، لافتاً إلى أن البيانات التى أرسلت لمجلس الدولة بشأن الناخبين والسكان عن شهر مايو لن تغيير عما جاء بمشروع قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى الذى أعدته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وإذا كان هناك تغيير فسيكون بسيطا جداً وسيتم التوافق حوله.