وزير العدالة الانتقالية : توسيع القاعة الرئيسية للنواب .. وسنرفع للرئيس تقريراً بعد دراسة القانون الموحد للأحزاب

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه تم توسيع القاعة الرئيسية لمجلس النواب، وذلك لاستيعاب أعضاء مجلس البرلمان المقبل، بعد زيادة عدد إعضاءه بما لا يخل بالطراز المعماري، بجانب تطوير وترميم جميع الأبنية المتهالكة الخاصة بالوزارة ومجلس النواب .
وأضاف الهنيدى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الأثنين لعرض انجازات الوزارة، أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي يرأسها تقوم حالياً بدراسة مشروع قانون الأنتخابات الموحد الذي تعده الأحزاب السياسية، لرؤية ما الذي سيتم أخده من المقترحات المعده.
وتابع الهنيدى، أن أغلب ما جاء بالمشروع المقترح من الأحزاب، أخد به فعليا من قبل لجنة تعديل القوانين، خلال القوانين المعروضة حالياً علي مجلس الدولة، لافتاً إلي إن اللجنة ستعقد إجتماعاً لاستكمال دراسة مشروع قانون الأحزاب الأسبوع القادم.
وأشار إلي إن اللجنة سترفع للرئيس تقريراً بشأن ما أخدته اللجنة من مقترحات بمشروع قانون الأحزاب الموحد من عدمة.